الشوري يوافق علي القرض الياباني بقيمة 297 مليون دولار

فرص العمل في المتحف الكبير تساوي 100 مصنع

وافق مجلس الشوري علي اتفاقية قرض من حكومة اليابان لتنفيذ مشروع انشاء المتحف المصري الكبير وتبلغ قيمة القرض 297 مليون دولار امريكي بسعر فائدة 11،5% ويتم السداد علي 20 عاما بعد فترة سماح عشرة اعوام تكون فترة السحب تسع سنوات من تاريخ دخول اتفاق القرض حيز التنفيذ ويمكن مدها بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين.
واعلن فاروق حسني وزير الثقافة في بيان له امام مجلس الشوري امس ان مشروع المتحف المصري الكبير احد المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر وهو ليس فقط "مجرد متحف" ولكنه مشروع اقتصادي وحضاري كبير فهو مؤسسة اقتصادية حضارية ثقافية سيكون لها ابلغ الاثر محليا واقليميا ودوليا وسيقام المشروع علي مساحة 117 فدانا في اطار منطقة تقام بها العديد من الانشطة التجارية والاقتصادية التي تخدم المتحف ويخدمها المتحف وقال ان عدد الزائرين المتوقع يبلغ خمسة ملايين زائر سنويا وهو ما سيمكن الوزارة من سداد تكلفة المشروع في 12 عاما.
واضاف ان طاقة هذا المشروع العملاقة تعادل مائة مصنع من حيث توفير فرص العمالة موضحا ان هذا المشروع لم يكلف الدولة مليما واحدا وان وزارة الثقافة "صندوق حماية الاثار" يمكنها ان تغطي كافة تكاليفة.. ولكن بعد دراسة الجدوي التي استمرات خمس سنوات تبين ان هذا القرض الياباني اكثر فائدة واكثر قيمة بدون اي اشتراطات سياسية او اقتصادية وأعباء محدودة جدا سيتم الوفاء بها.
واوضح فاروق حسني ان الوزارة رأت انه من المهم تخصيص مائة مليون دولار للسداد من صندوق الاثار وفتح باب التبرع من المصريين لتسجيل اسماء المتبرعين في سجل التاريخ وتشجيع ابناء الوطن علي المساهمة في الحفاظ علي تاريخ الأجداد.
واضاف ان هذا المتحف العملاق الذي يقام بمنطقة مصر الاهرامات سيكون واحدا من ثلاثة متاحف حيث سيكون الثاني في عين الصيرة بمنطقة القديمة والثالث وهو متحف التحرير وسيكون لكل منها دوره ورسالته ولن يكون هناك تكدس للاثار كما هو الحال في متحف التحرير.