"برايم" تتوقع 60 دولارا لطن الأسمنت المصري عالميا

ارتفاع القيمة العادلة لأسهم الشركات بالقطاع مقارنة بسعر السوق

شركة برايم لتداول الأوراق المالية توقعت وصول سعر طن الأسمنت المصري عالميا لحوالي 60 دولارا بدعم من نشاط قطاع المقاولات بالخليج بفضل فوائض البترول غير المسبوقة.
حددت الدراسة التي أعدتها "برايم" القيم العادلة لأسهم القطاع مع توصية بالشراء للسهم.
قدرت الدراسة حول أداء القطاع القيمة العادلة لسهم "مصر بني سويف للاسمنت" بحوالي 126 جنيها بزيادة 46% عن سعر السهم في السوق منتصف يونيو الحالي البالغ 86 جنيها مع توصية للشراء بقوة وشركة أسمنت مصر قنا 72 جنيها مقارنة بسعر السوق الذي وصل إلي 54 جنيها.
.. والشركة القومية للاسمنت 30 جنيها مقارنة مع 26 جنيها سعر السهم الحالي بزيادة 15%.
كما قدرت برايم القيمة العادلة لسهم "أسمنت سيناء" بحوالي 59 جنيها بزيادة 13% عن سعر السوق منتصف يونيو الحالي باستخدام معدل نمو دائم 4% ومعدل خصم 15.75% لتقدير القمة العادلة.
أكدت الدراسة أن القطاع استطاع تحقيق نتائج ايجابية.
شهد العام السابق 2005 تطورا ملحوظا في أداء الاقتصاد القومي ارتفع منها معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلي 5.1% مقارنة مع 4.3% عام 2004.
كما ارتفع نصيب الفرد في الناتج القومي إلي ألف دولار مع انخفاض معدل التضخم من 11.5% عام 2004 إلي 5% عام 2005.
انعكس الأداء الاقتصادي علي حجم الاستثمارات في قطاع الإنشاءات الذي شهد زيادة باستثماراته 4% خلال العام السابق لتصل إلي 1133.8 مليون جنيه مقارنة مع 1089.2 مليون جنيه عام 2004 ساهم القطاع الخاص بحوالي 73% منها.
أشارت الدراسة إلي زيادة حجم الاستهلاك المحلي من الاسمنت 18% خلال الربع الأول من العام إلي 7.5% مليون طن مقارنة مع 6.4 مليون طن الربع الأول عام 2005.
ارتفع متوسط سعر الاسمنت إلي 330 جنيها للطن مقارنة مع 240 جنيها للطن.
الربع الأول من العام السابق بزيادة 37.5%.
أشارت التقديرات إلي ارتفاع سعر الاسمنت بالسوق المحلي إلي 350 جنيها للطن مقارنة بمتوسط 284 جنيها للطن العام السابق بزيادة 23% لارتفاع الطلب المحلي.
علي المستوي الخارجي تعتبر أسعار الاسمنت المصرية الأرخص تراوح سعر الاسمنت حوالي 55 دولارا للطن عام 2005 بزيادة 7 دولارات عن العام السابق 2004.
من المتوقع أن يصل السعر إلي 60 دولارا للطن الربع الأول من العام الحالي رغم ذلك ليظل للاسمنت المصري ميزة تنافسية خارجيا.
فوائض البترول
أرجعت الدراسة زيادة الاسعار للأداء القوي لقطاع الإنشاء في دول التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار البترول لمستوياتها القياسية الحالية وتحقيق فوائض غير مسبوقة بموازناتها.
أشارت الدراسة إلي الغاء القيود علي صناعة الاسمنت المصري بداية عام 1996 والسماح بدخول شركات القطاع الخاص وتعتبر الشركة المصرية للأسمنت أول شركة مصرية خاصة في صناعة الاسمنت تابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة".
بدأت الشركة نشاطها بإنتاج 2 مليون طن سنويا من الاسمنت وصل إلي 10 ملايين طن خلال العام الحالي 2006.
دخلت الشركات الأجنبية السوق المصري بداية 1999 من خلال استحواذ الشركات الأجنبية علي عدد من الشركات المصرية القائمة.
استحوذت شركة سيمكس Cemex المكسيكية علي شركة اسمنت أسيوط.
كما استحوذت (بلوسيركل) البريطانية علي الاسكندرية للاسمنت في عام 2000 استحوذت (Cementos portugl) "سمنتوس البرتغال" علي أسمنت العامرية وشركة السويس للاسمنت علي اسمنت طرة وتوالت عمليات شراء الأجانب للشركات المصرية وآخرها استحواذ شركة (أطال سيمنتي) الايطالية علي شركة السويس للاسمنت عام 2005.
.. في الوقت الذي تظل شركتا (أسمنت مصر قنا) وأسمنت (مصر بني سويف) أهداف متوقعة للشركات الأجنبية مع تطبيق سياسات متشددة تجاه صناعة الاسمنت في أوروبا وهو ما ساهم في نقل مصانع الاسمنت إلي الدول الشرق الأوسط.