رشيد: مطلوب خطة لتطوير أجهزة الدولة لتدعيم المشاركة مع القطاع الخاص

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن تدعيم المشاركة مع القطاع الخاص يتطلب وضع خطة للتطوير الإداري لأجهزة الدولة ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع رجال الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها بالإضافة لزيادة فعاليتها في تحقيق المشاركة مع القطاع الخاص، والذي أصبح يضطلع بدور متزايد في تنفيذ خطط الدولة.
وقال في افتتاح مؤتمر التمثيل التجاري "نحو شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال" أمس إنه وصولا لهذا الهدف أخذت الوزارة علي عاتقها وضع خطة لتطوير وزيادة كفاءة الأجهزة التابعة لها من خلال تنمية وتطوير مهارات وأداء العاملين وصقل قدراتهم ومواهبهم بالتدريب الفعال لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلي انه تم اعتماد خطة لتطوير العمل بالتمثيل التجاري تتضمن تنمية الموارد البشرية وتعظيم دوره في تنمية الصادرات المصرية للخارج، مشيراً إلي ان الخطة بدأت بإعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بتركيز الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وفقاً للأهمية النسبية للأسواق الخارجية المستهدفة من حيث القدرة علي استيعاب المزيد من الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.
وأضاف ان التمثيل التجاري قام بوضع استراتيجيات جديدة للتطوير الداخلي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية المعنية بالتطوير تهدف إلي تقييم فعالية الأداء فيه ودرجة تلبية الخدمات التي يقدمها لاحتياجات المستفيدين من خدماته مشيراً إلي انه تم اعتماد حزمة من برامج التطوير.
وأشار إلي انه تم اعتماد عدد آخر من البرامج المتخصصة لخدمة المصدرين المصريين سواء بالقاهرة أو المحافظات الأخري، موضحاً انه تم استحداث مجموعات عمل صناعية بالتمثيل التجاري وفقا للتخصص السلعي تعمل بالتوازي مع الإدارات الجغرافية مهمتها الرئيسية التواصل مع المجالس التقديرية، ومجتمعات رجال الأعمال لوضع وتنفيذ عدد من البرامج اللازمة لزيادة صادرات القطاعات الإنتاجية الأساسية ذات الفرص الواعدة للنفاذ إلي الأسواق الخارجية.