ميزانيته 336 مليار جنيه ومدين للتأمينات ب 200 مليار

هل تعود الروح إلي بنك الاستثمار القومي؟

الهدف الذي تأسس من أجله منذ 26 عاما وتحديدا عام 1980 لم يعد مناسبا الآن في ظل التحول السريع الي اقتصاديات السوق والمضي قدما في عملية الخصخصة وتراجع مرحلة "الخطط" الطويلة والمتوسطة والقصيرة فالوقت الحالي يتطلب تطويرا لدور بنك الاستثمار القومي و"حقنه" بمنشطات لإعادة الحيوية اليه قبل ان يتصدع وينهار وذلك عن طريق تطويره وإعادة هيكلته ماليا وفنيا واداريا كي يؤدي ادوارا أكبر في حياتنا الاقتصادية لانه مازلنا نعتمد عليه في اقامة المشروعات الكبري ولاسيما انه ساهم في انشاء مشروعات كبري مثل مترو الانفاق ونفق الازهر والطريق الدائري وغيرها.
فمنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لعام 2001 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومي من وزارة التخطيط لوزارة المالية يتزايد الاهتمام بضرورة تطوير بنك الاستثمار القومي خاصة مع تزايد دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لتصل الي نحو 75% من استثمارات الخطة في اطار التحول نحو اقتصاديات السوق.
وتتضاعف أهمية تحديد دور البنك في ظل المتغيرات الاقتصادية المستجدة سواء علي الساحة المحلية أو الدولية والحاجة الي مضاعفة جهود التنمية وتحقيق محاور التنمية الشاملة والسعي الي تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل طويل الأجل للاستثمارات العامة والخاصة وتحديد الدور المستقبلي للبنك في ضوء تلك المتغيرات أم ان هذا البنك قد انتهي دوره وكذلك وجوده بالتدريج في ظل اللامركزية التي تتجه اليها الحكومة.
الدكتور أحمد سالم وكيل أول وزارة المالية الاسبق يقول ان موارد البنك والخاصة بالتمويل للمشروعات موزعة لتشمل ما يخصص له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة والايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه وحصيلة بيع الأسهم التي يملكها البنك في المشروعات التي يشارك فيها، والمنح المحلية والأجنبية التي يقبلها مجلس ادارة البنك والقروض التي يقرضها البنك وحصيلة السندات التي يطرحها بالعملة المحلية والأجنبية.
ويوضح الدكتور سالم ان حسابات البنك يجب ان تتضمن الموارد الاستثمارية التالية: القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية، ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات الاحتياطيات النقدية المتولدة لدي هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعي السارية، والمبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والمحليات للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
يضاف لذلك القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والاقليمية وفائض التمويل الذاتي بوحدات القطاع العام بعد مراعاة أعبائها المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة في الخطة والحد اللازم من المال العامل وفوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الخطة العامة للدولة في هذا المجال.
ويشير المستشار السابق لوزير المالية إلي ان القانون 119 الزم الجهات المتولدة لديها الأموال المشار اليها في سبق بابقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة في البنك أو فيما حسابات البنك لمدي الجهاز المصرفي ولا يجوز لتلك الجهات أن تستثمر هذا الفائض في أي وجه آخر من أوجه الاستثمار الا بعد موافقة مجلس ادارة البنك وذلك دون الاخلال بنصوص القانون 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 33 لسنة 1977 والخاص باستثمار رأس المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة ويحدد وزير المالية اجراءات وقواعد ومواعيد الايداع في حسابات البنك ويلزم البنك بايداع الفوائد عن استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك استرداد قيمتها.
ويؤكد الدكتور أحمد سالم أن كل ذلك لم يعد يتم حيث ان اغلب ما كان يتولد لدي البنك من فوائض كان يتم استخدامه في تغطية عجز الموازنة لتنفيذ مشروعات الخطة السنوية علي مدار السنوات السابقة خاصة وأن اغلب هذه الفوائض كانت لصناديق التأمينات والمعاشات هذا الي جانب ان الدولة مؤخرا لم تعد تقوم بتمويل الاستثمارات العامة ولكن اصبح القطاع الخاص شريكا فيها ولذلك انسحبت الدولة تاركة ذلك للقطاع الخاص وبذلك اصبح البنك الآن لا يقوم الا ببعض الأعمال المصرفية البسيطة ولم يعد له الدور الذي حدده له القانون.