كتبت فاطمة إحسان: كشف ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية عن اعتزام شركة جولدمان ساكس العالمية اصدار 880 الف وثيقة علي مؤشر البورصة المصرية Case30 للتداول ببورصتي فرانكفورت وزيورخ بما يسهم في تعزيز وتسويق الأسهم المصرية عالميا وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. واضاف انه تم الانتهاء من بعض التعديلات التي سيتم ادخالها علي اللائحة التنفيذية للتداول بالبورصة بما يسمح باصدار وثائق جديدة لتكوين محافظ استثمارية مستندة للأسهم المدرجة بمؤشر البورصة بنفس أوزانها النسبية.. وأشار الي ان ذلك يهدف لمساعدة صغار المستثمرين علي التعامل مع البورصة والمتابعة بشكل أيسر وأقل تكلفة مع توزيع افضل في حجم المخاطر التي يتحملونها. وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المطلوبة لمنح تراخيص لانشاء شركات "صانع السوق" التي غابت عن السوق المصري رغم أهميتها، مشيرا الي انه في حالة الموافقة علي هذه الضوابط سيتم عرض هذا المقترح علي مجلس ادارة هيئة سوق المال قبل نهاية الشهر الحالي. ونبه شوقي الي أهمية وجود هذه الشركات لدورها في مساندة السوق في فترات الهبوط بالبورصة.. حيث تتدخل بتحديد اسعار للأسهم تلتزم بها بيعا وشراء مما يحد من السلبيات الناجمة عن هبوط اسعار الأسهم. وأكد شوقي تراجع ترابط البورصات العربية والمصرية منذ أحداث الثلاثاء الأسود لصالح السوق المصري لتنوع قاعدة أنشطة الشركات المصرية وتقليص الاجراءات الادارية لأدني مستوي.. فيما تعاني الاسواق العربية حاليا من حالة جفاف غير مسبوق للسيولة المتداولة بها رغم الفورة في الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار البترول.. نتيجة الاجراءات الادارية التي يتم بها ايقاف التداول بها في بعض الأحيان. وبرر شوقي القرار الذي اتخذته ادارة البورصة بوقف التداول في أعقاب انهيار الثلاثاء الأسود لوقف حالة الهروب والهلع التي أدت لاختفاء طلبات الشراء من الشاسة ولوقف موجة الهبوط غير المبرر في الاسعار. ونفي وجود أية تدخلات تليفونية أو من جهات عليا وراء اتخاذ قرار وقف التداول الذي لم يستمر لأكثر من نصف ساعة.. وأكد أن معظم الصناديق والمؤسسات بادرت بالتعامل علي الأوراق المالية المتداولة. وشدد ماجد شوقي علي ضرورة تصويب اداء الشركات السمسرة اذا ما أخلت بالقواعد المنظمة لعملها حماية لهذه اشركات والمتعاملين مع البورصة وأشار الي ان الجميع في مركب واحد.. حيث ثبت فشل تطبيق سياسة أنصاف الحلول. وأضاف أن تأخر الجهاز المركزي للمحاسبات في اعتماد القوائم المالية وميزانيات الشركات التي يساهم المال العام بجانب كبير من رأسمالها كان وراء الاكتفاء المشروط بنشر الميزانيات مدققة ومعتمدة من المحاسب القانوني للشركة الي حين انتهاء المركزي للمحاسبات منها. كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نظمت ورشة عمل بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصادين بنقابة الصحفيين تم خلالها مناقشة آليات الاستثمار والتمويل المتاحة للشركات سواء من خلال البورصة أو القطاع المصرفي. ويتضمن جدول أعمالها اداء المناطق الحرة، وتطوير هيئة الاستثمار وتستمر لمدة يومين.. يختتمها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار بلقاء مفتوح حول مستقبل الاستثمار في مصر.