أكدت دراسة اقتصادية حديثة علي أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة مشيرة الي أن هناك العديد من العوامل التي ستتحكم في تطوير إمدادات الغاز الطبيعي المستقبلية من أهمها، إرتباط أسعار الغاز بالمستوي العام لأسعار البترول. وكشفت الدراسة التي ناقشها المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثاني والعشرون لكلية التجارة جامعة المنصورة عن أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي بمصر تبلغ حوالي 62 تريليون قدم مكعب قيمتها الاجمالية 232 مليار دولار تبلغ حصة مصر منها 146 مليار دولار والباقي للشريك الأجنبي مقابل الاستثمارات التي يتم ضخها في هذه الاكتشافات بينما تبلغ حجم الاحتياطات المؤكدة من الزيت والمكثفات حوالي 27 مليار برميل. واكدت أن المستوي المرتفع لأسعار البترول يوفر بيئة إستثمارية إيجابية لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي باهظة التكاليف، كما شددت علي الدور المحتمل للتشريعات البيئية التي تتحكم في اتاحة مواقع انشاء مشاريع الغاز الطبيعي حيث يتمتع بمزايا بيئية نسبية بالمقارنة مع الأنواع الأخري من الوقود. واشارت الي ان ظهور سوق فورية مرنة للغاز تسمح للصناعة بعدم الاعتماد علي العقود طويلة الأجل والتي قد يصاحبها تعذر توفير الاستثمارات اللازمة لاستغلال الاحتياطيات الغازية الجديد بسبب ارتفاع التكلفة نسبيا لمثل هذه المشاريع. كما ان اعادة هيكلة أسواق الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء يعزز من امكانية انتشاره كمصدر للطاقة النظيفة وأفادت الدراسة بان الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم خلال الفترة من 1997 وحتي 2004 ارتفع بمعدل سنوي بلغ 7ر2 % أي من حوالي 143 تريليون متر مكعب الي حوالي 185 تريليون متر مكعب خلال تلك الفترة. وتتركز معظم الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط اذ بلغت حصة كل منهما بنهاية عام 2004 حوالي 7ر31 % و8ر41 % علي التوالي. واشارت الدراسة التي قدمها كل من الدكتور محمدي ابو السعود استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية والدكتور مصطفي رشيد الاستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الي ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة من 1997 الي 2004 بمعدل 6ر2 % سنويا من 2248 مليار متر مكعب الي 2861 مليار متر مكعب. كما سجلت الدول النامية أعلي معدلات لنمو الاستهلاك إذ تصدرت قائمة الاستهلاك منطقتا الشرق الأوسط وأسيا بمعدل يبلغ 5ر7 % و 7ر7 % علي التوالي من 165 مليار متر مكعب الي 330 مليار متر مكعب ومن 249 مليار الي 490 مليار متر مكعب علي التوالي وبالنسبة للدول العربية بينت الدراسة ان الفترة ما بين 1997 وحتي نهاية عام 2004 شهدت ارتفاعا واضحا في الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بلغ معدله السنوي 1ر6 % للأقطار الأعضاء في منطقة الأوابك من حوالي 2ر32 تريليون متر مكعب الي حوالي 2ر55 تريليون متر مكعب. وقالت الدراسة ان معدل الزيادة في احتياطات الدول العربية بلغ 7 % من حوالي 6ر33 تريليون متر مكعب الي حوالي 2ر57 تريليون متر مكعب في حين ارتفع معدل الزيادة السنوية في الاحتياطات العالمية ب 2ر2 % وشكلت الاحتياطيات للدول العربية من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2004 حوالي 2ر30 % (5ر29 منها لأوابك) من اجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العالم. وأوضح الدكتور مجدي أبو السعود أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الاسكندرية أن استهلاك الدول العربية تزايد بأكثر من عشرين ضعفا في الفترة من 1970 الي 2004 مما أدي الي مضاعفة مساهمته في اجمالي استهلاك الطاقة من 8ر23 % في عام 1975 الي 7ر42 % عام 2004 وجاءت هذه الزيادة علي حساب المنتجات البترولية التي انخفضت مساهمتها في اجمالي استهلاك الطاقة الي 52 % عام 2004 مقارنة ب 74 % عام 1970. وأضاف أبو السعود أن اعتماد بعض الأقطار الأعضاء في منظمة الأوابك علي الغاز الطبيعي تلبية لمتطلباتها من الطاقة حيث تصل نسبة مساهمته في اجمالي استهلاك الطاقة 90 % في قطر و 87 % في البحرين و 63 % في الجزائر و 62 % في الامارات، كما يغطي الغاز الطبيعي حوالي 48 % من استهلاك الطاقة في ليبيا وحوالي 47 % في مصر و 3 % في الكويت. ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي رشيد الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - كلية النقل البحري - أن البترول والغاز الطبيعي يشكلان المصدرين الرئيسيين للطاقة في الدول العربية مشيرا الي انه وعلي الرغم من زيادة حصتهما معا بصورة مستمرة إلا أن الزيادة اتسمت بتناقص حصة البترول مقابل تزايد حصة الغاز الطبيعي حيث شهدت الفترة ما بين 1992 الي 2004 ارتفاعا واضحا في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بلغ معدله السنوي 6ر5 %
