مجلس الوزراء: إجراءات للحد من الآثار السلبية للحادث

بدأت الحكومة تحركاً مكثفاً لاحتواء الآثار السلبية للحادث الإرهابي في دهب. ويبحث مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تداعيات الحادث واجراءات الحكومة للحد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة.
يناقش المجلس برئاسة د.أحمد نظيف تقارير مفصلة من وزراء الداخلية والسياحة والصحة بشأن الحادث الارهابي واجراءات البحث عن الجناة والموقف الأمني والاجراءات التي تم اتخاذها لتطويق موقع الحادث وعلاج المصابين والآثار الاقتصادية للحادث.
وتشمل المناقشات كذلك اجراءات تأمين المواقع السياحية والاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر دافوس الاقتصادي خلال الشهر المقبل بعد ان اكدت الوفود ان الحادث الارهابي لن يثنيها عن المشاركة في المؤتمر.
ولم يتأكد بعد ما اذا كان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه اليوم "الأربعاء" كما كان مقرراً حسب الجدول العادي لاجتماعات مجلس الوزراء قبل وقوع الحادث الارهابي أم يتم تأجيل الاجتماع للاسبوع المقبل.
كان رئيس الوزراء قد توجه أمس من الغردقة إلي شرم الشيخ لزيارة المصابين في الحادث الإرهابي الذين بلغ عددهم 26 مصاباً من المصريين و11 من الأجانب ويتم علاجهم بالمستشفي.
وعبر نظيف للمصابين عن اسفه للحادث الأليم مؤكدا تقدير مصر حكومة وشعباً لهم كما أمر بنقل 21 مصابا من المصريين، و16 من الأجانب للعلاج بمعهد ناصر بالقاهرة لحاجتهم لرعاية صحية خاصة.
وأكد نظيف عزم مصر علي مواجهة الإرهاب مشيرا إلي أن هذه الاحداث لن تثنيها عن مواصلة جهود التنمية والاصلاح.
من ناحية أخري تلقي رئيس الوزراء تقريراً من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول الرؤية المستقبلية لتحديث قطاع الصناعة.
وأكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان التقرير شمل عرضاً للسياسات التي تهدف لزيادة نسبة النمو في القطاع الصناعي من 5% حاليا إلي 10% خلال السنوات الخمس القادمة من خلال زيادة قدرة الصناعة علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الصناعة في تقريره ان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي لا تتعدي حاليا 20% وهو معدل يقل عن النسبة المستهدفة التي تصل إلي 30% اسوة بالدول التي تشبه مصر في معدل النمو الاقتصادي.
واشار التقرير إلي أن قطاع الصناعة يعد أكبر القطاعات المستوعبة للعمالة حيث يستوعب حاليا 4.2 مليون عامل بما يمثل 13% من حجم العمالة المباشرة في مصر بالاضافة إلي العمالة غير المباشرة وغير الرسمية.