بدأت أولي الخطوات التنفيذية لاقامة ألف مصنع خلال السنوات الخمس القادمة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 176 مليار جنيه، اتفقت 4 مؤسسات عامة وخاصة أمس علي التعاون في مجال اقامة الألف مصنع بالمدن الصناعية مع التركيز علي منطقة الصعيد. تضم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي المصري والشركة العصرية لتكنولوجيا التسويق. وأبرمت المؤسسات الأربعة أمس بروتوكول تعاون في مجال اقامة الألف مصنع وذلك بحضور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وحسين عبد العزيز رئيس البنك الأهلي وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ود.حلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة وموسي مصطفي العضو المنتدب للشركة العصرية. وطبقا للبروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات بالمدن الصناعية الجديدة ودراسة تلك الطلبات وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة، وفي حالة الموافقة تقوم الهيئة بتخصيص الأراضي اللازمة لاقامة المشروع. ويقوم مركز تحديث الصناعة بتحمل جزء من تكلفة اعداد دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي اللازمة لها، مع التزام المركز بتقديم الاستشارات والمعونة الفنية اللازمة للمشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في اطار البروتوكول طول فترة سريانها. وستقوم الشركة العصرية بدور المنسق العام بين اطراف البروتوكول من خلال المراجعة العامة للمستندات المطلوبة والتنسيق بين المستثمر والبنك بخصوص دراسات الجدوي ومتطلبات البنك من حيث استكمال المستندات ومطابقتها مع الشروط البنكية المعتمدة ولحين اتخاذ القرار النهائي بشأن القرض. وفي حالة ثبوت الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصادر بشأنها موافقات من هيئة التنمية الصناعية والحصول علي الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية بالدولة يقوم البنك بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بكل مشروع. وقال حسين عبد العزيز ان البنك علي استعداد لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة مشيرا إلي أن البنك ضخ في السندات الماضية نحو 25 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بما يعادل 40% من محفظته. كما يساهم في 60 مشروعا صناعيا بحجم استثمارات 6.1 مليار جنيه وبما يعادل 10% من اجمالي رؤوس أموالها البالغة 16 مليار جنيه. ومن جانبه كشف عمرو عسل عن موافقة هيئة التنمية الصناعية مؤخرا علي تأسيس 220 مشروعا جديداً باستثمارات 3.5 مليار جنيه وذلك من بين 807 طلبات تلقتها الهيئة من المستثمرين، مشيراً إلي أن هذه المشروعات سيتم اقامة معظمها بمنطقة الصعيد، ولم يحدد عسل ما اذا كانت هذه المشروعات ستدخل في اطار البروتوكول الموقع.