أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بدء التحقيق ضد الواردات المصرية من السيراميك بدعوي اغراقها للسوق المحلي الأردني، واخطرت بهذا السفارة المصرية في الأردن والتي بدورها اخطرت وزارة التجارة والصناعة المصرية. قال جهاز التحقيق الأردني إنه قد تلقي شكوي من الشركات الأردنية المنتجة للسيراميك تتضرر فيها من قيام 6 شركات مصرية بتصدير كميات كبيرة وبأسعار مغرقة من السيراميك المصري بما ألحق ضررا بالصناعة المحلية. وعلمت "العالم اليوم" أن اجتماعا قد عقد خلال اليومين الماضيين بين مسئولي جهاز الدعم والاغراق بوزارة التجارة والصناعة المصرية وممثلي الشركات المصرية المنتجة للسيراميك لتجهيز الرد علي ادعاءات الجانب الأردني وتوضيح الكيفية التي يمكن أن يجيب أو يرد من خلالها المصدرون المصريون علي قوائم الاستقصاء الواردة من جهات التحقيق الأردنية علي أن يتم تقديمها لهذه السلطات في غضون 45 يوما متضمنة بيانات وافية عن الشركات المدعي عليها بالاغراق ويتعلق الاستقصاء بحجم الطاقة الانتاجية وحجم الصادرات وأسعار التوريد مع مقارنة هذه الاسعار بسعر البيع في السوق المحلية. من المقرر أن يبعث جهاز التحقيق الأردني خلال ايام اخطارا رسميا لوزارة التجارة والصناعة يبين حجم الضرر الذي أصاب الشركات الأردنية. الجدير بالذكر أن اجراءات التحقيق عادة ما تستغرق ما يتراوح بين عام ونصف العام.