المجلس القومي استشكل لإيقاف الحكم

صقر يرفض استقبال مرتضي منصور .. ويؤكد ان عطا الله مستمر رئيساً للزمالك

تستعد الادارة القانونية بالمجلس القومي للرياضة باتخاذ الاجراءات القضائية بعد خطوة الاستشكال لايقاف الحكم الصادر لصالح مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك مع مجموعته من اعضاء مجلس الادارة المنحل وذلك بعد ان تلقي رئيس المجلس القومي حسن صقر الضوء الاخضر من مجلس الوزراء باتخاذ جميع الاجراءات القضائية اللازمة لايقاف هذا الحكم وعدم تنفيذه والطعن فيه واستمرار المجلس المعين برئاسة مرسي عطاالله في ادارة نادي الزمالك.
واكد صقر ان المجلس سوف يستمر في اجراءاته القضائية الي مداها، واذا استمر القضاء في التأكيد علي عودة المجلس المنحل برئاسة مرتضي منصور، فسيتم تنفيذ الحكم احتراماً للقضاء واحكامه.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة ممثلة في قرار حسن صقر لتعطيل عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك مرة اخري، وان كان مرتضي قد اتخذ في المقابل الاجراءات المعتادة، بأن حرر محضراً ضد رئيس قلم المحضرين في مجلس الدولة واتهمه بالتباطؤ في ارسال الحكم الي المجلس القومي للرياضة ومديرية شباب الجيزة ومدير عام نادي الزمالك لاتخاذ الاجراءات التنفيذية لتسلمه ادارة الزمالك مع مجموعته التي تضم محمد السكري وخالد لطيف ونرمين البيطار وهيثم السعيد وبالامس حاول مرتضي مع هذه المجموعة ان يعقد اجتماعاً لمجلس الادارة، الا ان مدير عام النادي اللواء محمد مفتاح رفض حضور هذا الاجتماع لادارة جدول اعماله وتسجيل الاجتماع مؤكداً انه اجتماع غير شرعي لانه لم يتلق اي تعليمات رسمية من الجهة الادارية بتغيير مجلس الادارة.
واكد مرتضي انه ليس بحاجة الي اللواء مفتاح بعد ان اختار عضو المجلس محمد السكري سكرتيراً عاماً للنادي وهو ما يغني عن المدير العام، وانه الرئيس الشرعي لنادي الزمالك ولن يتنازل عن حقه الذي اقره له القضاء.
وفي المقابل، فقد اكد حسن صقر ان مرسي عطا الله هو رئيس نادي الزمالك والمسئول الاول عن ادارة شئونه وانه شخصياً رفض مقابلة مرتضي منصور لانه لا يريد ان يدخل في مجادلات لا طائل منها، وانه اذا كان مرتضي قد حصل علي حكم قضائي فإن هناك اجراءات قانونية اخري لابد من اتخاذها قبل اعتبار ان هذا الحكم واجب النفاذ.
وحين ذلك لن يقف احد ضد تنفيذ حكم قضائي نهائي. اما كل ما يحدث الان من مرتضي ومجموعته فليس له اي قيمة، كما انه اخطأ عندما اقتحم غرفة ادارة النادي دون وجه حق ولم ينتظر ان يتم ذلك في الاطار الشرعي والقانوني.