كتب - وفاء طولان وسعيد الأطروش: أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق ان هناك اتجاها لتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، وانه سيتم طرح مشروعات محطات المياه الكبري علي القطاع الخاص. وقال ان من بين هذه المشروعات محطة مياه غرب القاهرة بسعة 2 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة تصل إلي حوالي 3 مليارات جنيه تقريباً، إلي جانب انشاء محطة للصرف الصحي بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة صناعة التشييد بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس محمد عجلان، والتي أعلن الوزير خلالها عن أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة للتوسع في مجال الاسكان منخفض التكاليف لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القادمة. وأكد ان الدولة رصدت نحو مليار جنيه مصري لدعم تنفيذ خطة التوسع في مجال الاسكان الاقتصادي. وقال انه يجري حاليا التنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة لتنفيذ خطة جديدة لتنويع المصادر السياحية وتنمية مشروع الساحل الشمالي سياحياً. وأكد أن هناك خطة لاقامة مدن سياحية متكاملة علي الساحل الشمالي تماثل المدن السياحية علي البحر الأحمر خلال 10 سنوات. من جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان ان المركز يقوم حاليا بإعداد دراسة استراتيجية لجذب الاستثمارات التي تؤثر بشكل فعال في تطوير قطاع المقاولات المصري. وقال ان اصدار قانون البناء الموحد يمثل حماية لصناعة التشييد والبناء الذي يساهم بحوالي 10% من اجمالي الناتج المحلي و17% من العمالة و48% من اجمالي الاستثمارات في مصر. واعترف المهندس أحمد السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ان هناك تناقصا في اعداد المسجلين لدي الاتحاد نظراً للمشاكل التي تعرضت لها شركات المقاولات وتعثر اعداد ضخمة منها. وقال ان حوالي 60% فقط من الشركات حصلت بالفعل علي التعويضات التي أقرتها الدولة بعد إقرار تحرير سعر الصرف في 2003. مشيرا إلي أن بعض الجهات الحكومية لم تصرف التعويضات حتي الآن بالاضافة إلي الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والأراضي الأمر الذي جعل خسائر المقاولين تفوق الخسائر التي حدثت في قطاع الدواجن.