لجنة لمتابعة توفير السكر في الأسواق

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة عمليات توفير وتداول السكر الحر في السوق تضم رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك بالإضافة إلي ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والشركات المنتجة للسكر المحلي والشركات المستوردة ووزارتي التجارة والتضامن الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك.
أوضح رشيد أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار سياسة الحكومة للسيطرة علي أسعار السلع الأساسية خاصة السلع التي تشهد تقلبات في أسعارها نتيجة لاضطرابات السوق العالمية مؤكداً علي أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخري المختصة ستتصدي لأية ممارسات غير مشروعة في السوق.
وأضاف أن اللجنة المشكلة ستقوم بوضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك من السكر والتي تقدر بحوالي مليون طن سنوياً ومتابعة تنفيذ هذه البرامج بما يكفل انتظام الكميات المطروحة في السوق واستقرار الأسعار.
وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تقوم بمتابعة المخزون لدي شركات الإنتاج والاستيراد وكذا تجار الجملة وتجار التعبئة وتسليمات هذه الشركات بما يضمن التدفق الطبيعي للكميات المطروحة وضمان عدم حدوث أي اضطرابات في السوق.
أشار الوزير إلي أنه علي الجانب الآخر فان وزارة التضامن الاجتماعي طرحت كميات إضافية من السكر في المجمعات الاستهلاكية زيادة عن المقررات الشهرية وذلك لمواجهة أية زيادة في الطلب في هذه الفترة.
وقال الوزير إنه يجري حالياً التفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة كمية 450 ألف طن المخصصة للبطاقات التموينية.
وأضاف أن هناك مفاوضات تجري حالياً لاستيراد السكر من الشركات المنتجة مباشرة دون ارتباط هذا بالسعر العالمي.