بلغت التحويلات النقدية الرسمية من العاملين المصريين بالخارج العام الماضي 3.5 مليار دولار وغير الرسمية 1.5 مليار دولار ويمثل ذلك 6.5% من اجمالي الناتج المحلي. وقال "ديليب راثا" احد أعضاء فريق البنك الدولي الذي أعد التقرير حول الهجرة وعلاقاتها بالتحويلات الدولية، وذلك خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي والبنك الدولي أمس ان قيمة التحويلات النقدية المسجلة رسميا علي المستوي العالمي بلغت حوالي 250 مليار دولار، تلقت الدول النامية منها حوالي 167 مليار دولار ويمثل ذلك ضعف مستوي المعونة الإنمائية التي حصلت عليها تلك الدول. واوضح التقرير ان اكثر الدول التي تتلقي اكبر قدر من التحويلات المسجلة تمثل الهند بحوالي 21.7 مليار دولار، والصين 21.3 مليار دولار، والمكسيك 18.1 مليار دولار، وفرنسا 12.7 مليار دولار. وألقي التقرير الضوء علي الرسوم المرتفعة التي تحصلها الجهات المقدمة لخدمات التحويل وتصل الي 15% من قيمة التحويلات المالية الصغيرة التي يقوم بها فقراء المهاجرين، ودعا تقرير البنك الدولي للآفاق الاقتصادية العالمية الي اتخاذ العديد من الاجراءات الجديدة لتخفيض هذه الرسوم حيث سيؤدي تخفيض التكاليف الي اجراء التحويلات من خلال القنوات الرسمية. وقال "راثا" إن التحويلات تمثل وسيلة اكثر استقرار لدخل الدول مقارنة باسعار البترول التي تشهد تقلبات مستمرة كما ان التحويلات النقدية للمهاجرين تمثل وسيلة ضمان للاقتراض من سوق الإقراض الدولي.