ويختلف عبدالحميد راضي رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة مع الآراء السابقة مؤكدا أنه ليس مؤيدا لإنشاء شركات طيران خاصة ودلل علي ذلك بأن الشركات الموجودة حاليا ليس لها تأثير علي صناعة السياحة كما أنها شركات متواضعة ذات امكانيات محدودة. ويوضح راضي أن إنشاء شركات طيران خاصة يحتاج لاستثمارات كبيرة وهذا غير متوافر في الشركات الموجودة حيث إن أقصي ما لديها طائرتان مؤجرتان بالاضافة إلي أنهم يبحثو عن طائرات رخيصة السعر ويقومون بإعادة تجهيزها حتي تحصل علي صلاحية وبالتالي تحصل علي موافقات سلطات الطيران الدولي مؤكدا أن هذا لا يعد اضافة إلي وسائل النقل الجوي وأحيانا يؤدي إلي خسائر كبيرة. ويقترح عبدالحميد راضي صدورقرار من الجهات المعنية بضخ استثمارات كبيرة في الشركة الوطنية عن طريق طرح أسهمها في البورصة ولو في حدود 25% لتصبح بالفعل شركة مساهمة مصرية مشيرا إلي أن الشركة الوطنية تحتاج إلي تطوير جذري وهذا لن يتم إلا بضخ استثمارات جديدة بها. ويتساءل هل من المعقول أن ما يقرب من 25 ألفا بمصر للطيران يخدمون 32 طائرة فقط هو حجم أسطول الشركة ككل؟ مؤكدا أن الشركات الخاصة لم تضف جديداً للسياحة المصرية وإنما الذي يساهم مع مصر للطيران في زيادة الحركة السياحية هو شركات الطيران العارض حتي الأجنبية "الشارتر". ويشير راضي إلي أن حجم استثمارات أي شركة طيران خاصة يتراوح ما بين 65 إلي 80 مليون دولار حسب حجم الأعمال وهو ما يؤكد أن إنشاء مثل هذه الشركات يحتاج أولا لخبرة كبيرة وأيضا رأس مال مناسب.