وزير التنمية المحلية : ضم الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة يلقي معارضة كبيرة من المحافظين

قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان ضم الصنايق الخاصة بالمحافظات إلي الموازنة العامة بالدولة حاليا أمر مستبعد خاصة ان هناك معارضة كبيرة من المحافظين للموضوع خاصة وان العديد من المحافظين يعتمدون عليه في دعم بعض المشروعات لكن هناك اتجاه لتشديد الرقابة عليه
واكد عطية ل «الاهالي» انه قام باعادة كل القيادات المحلية التي تم استبعادها من الوزارة وحصرها في الامانة العامة للادارة المحلية بسبب ان التقارير الامنية عنها كانت غير مرضية في العهد السابق وانه اعتمد علي بعضها في تشكيل إدارة التفتيش والرقابة الجديدة وشغل المناصب القيادية بالادارة المحلية.
مشيرا انه تم الانتهاء من تشكيل جهاز التفتيش والمتابعة وفقا للإعلان بمرسوم رقم 115 لسنة 2011 من المجلس العسكري لانجاز مهامها من رقابة وتفتيش في كل المحافظات مشيرا إلي انه تم اختيار 11 عضوا للعمل بالجهاز الجديد بصفة مبدئية تم منحهم صفة مامور قضائي وفقا للمادة رقم 6 مكرر من المرسوم والتي تعطي لوزير التنمية المحلية حق منح اعضاء اللجنة ممن يختارهم صفة الضبطية القضائية وان وزير العدل اصدر قرارا رقم 3752 لسنة 2012 بمنحهم تلك الصفة لتكوين مجموعات عمل للضبط المفاجئ وابلاغ النيابة العامة عنها فورا . ورفض الوزير تحديد المحافظات التي يبدأ الجهاز الجديد العمل بها مشيرا الي ان ذلك لتحقيق مبدأ الفاعلية والمفاجأة في كشف وقائع الفساد.