كالعادة تفشل الحكومة في حل أي أزمة وكأن هناك أزمات يستعصي حلها علي المسئولين ومن بينها أزمة الأسمدة التي اشتعلت اسعارها بصورة يصعب علي الفلاح أن يقترب منها وتركوا الفلاح فريسة لمافيا السوق السوداء في الوادي الجديد. يقول «هاني زكريا» مهندس زراعي بمزرعة الامل بالخارجة إن السلاح القاتل علي رقبة المزارع في الآونة الأخيرة هوالنقص الحاد في كمية الاسمدة لنتحول إلي مشكلة مزمنة اصابت الثروة الزراعية بالوادي الجديد بالشلل. ويوضح عبد الله حمادة مهندس زراعي بمزرعة الاخلاص بالخارجة أن انعدام الرقابة علي الجمعيات الزراعية التي تعتبرالمسئول الرئيسي عن توزيع حصص الاسمدة علي المزارعين أدي إلي انتشار السوق السوداء بصورة مرعبة وانعدام دورها الحقيقي في النهوض بمستوي المزارع. ويؤكد عبد الباسط علي مهندس زراعي بمزرعة الوطن بالداخلة أنه لابد من توفير الاسمدة اللازمة لتتحول التربة إلي أرض خصبة تقبل الزراعة خاصة في الاماكن المستصلحة حديثامثل مزارع الشباب ولكن في الآونة الأخيرة اشتعلت ازمة الاسمدة بصورة واضحة وتشوبها بعض من علامات الفساد التي لابد من مواجهتها بقوة وشفافية. وتشرح هدي السقا مهندسة زراعية بمزرعة السلام بالداخلة أن أزمة الاسمدة ليست أزمة مستحدثة ولكنها أزمة دائمة وبفعل «لوبي» من الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة الذين قاموا بتجميع اطنان من الاسمدة وبيعها في السوق السوداء وهذا اللوبي ساعد بشكل اساسي في تدهور الزراعة باخفائهم للاسمدة مما يؤدي إلي ارتفاع اسعارها بشكل مفزع وظهور ازمات متلاحقة مثل أزمة الطماطم في العام الماضي التي كادت أن تقضي علي المحصول ، وكذلك ازمة الذرة والقطن والقمح وغيرها من الأزمات. وتري نادية شعبان دكتورة علم امراض النباتات بكلية الزراعة أن الحكومة تفتعل الازمة تلو الأخري وأن ازمة السماد هي من افتعال الحكومة ووزارة الزراعة مشيرا الي ان الحل يكمن في تسليم الاسمدة للفلاح مباشرة دون وسيط من خلال بنوك التسليف ومواجهة بيعها في السوق السوداء ودعم المزارعين من خلال توفيرها وتوفير المبيدات لمواجهة الآفات وأن يقوم الارشاد الزراعي بنشر ثقافة ترشيد الاسمدة النيتروجينية واستخداماتها والاعتماد علي الاسمدة المركبة والطبيعية وتوفير بدائل اخري للاسمدة الكيماوية التي تؤثر زيادتها علي التربة وعلي الإنسان وذلك من خلال متبقيات هذه الاسمدة في المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات والفواكه.