الحمي القلاعية تواصل الانتشار في ظل الانفلات الأمني

التعويضات تتجاهل الماشية المصابة
واصلت الحمي القلاعية انتشارها بين الماشية وحصدها للقطعان الصغيرة منها في البقر والجاموس والخراف ووصلت حالات الإصابة إلي ما يقرب من 35 ألف رأس وحالات النفوق التي تم تسجيلها إلي ما يقرب من 4 آلاف رأس بالإضافة إلي حالات إجهاض الماشية «العُشر» وجفاف الألبان في الماشية المدرة له.
فشلت الأجهزة البيطرية ووزارة الزراعة في التصدي للمرض وخفض معدلات انتشاره بحجة أنه ينتقل بواسطة المياه والهواء ولم تتسلم الوحدات البيطرية بالقري حتي الآن الأمصال المضادة للسلالة الجديدة «سات 2» ولم يتم اتخاذ قرار بشأن توزيع المصل مجانا بعد الانتهاء من إنتاجه في معهد المصل واللقاح الحيواني بالعباسية.
ومازال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يبحث عن سبب دخول المرض بعيدا عن الاستيراد من أثيوبيا وجنوب السودان خوفا من الصدام مع مافيا الاستيراد من تلك المناطق والتي تحتكرها شركتان فقط بالإضافة إلي بعض السماسرة.
وقال وزير الزراعة علي هامش افتتاح المعرض السنوي لزهور الربيع هذا الأسبوع إن المصل يتم تصنيعه حاليا وفقا للسلالة المنتشرة وأن التعويضات لم يتم إقرارها وأن الصرف ستحدده الحكومة من خلال وزارة المالية بعد انحسار المرض وتدقيق المحاضر التي يحررها المزارعون من أصحاب الماشية النافقة، ولم يتحدث الوزير عن تعويضات للماشية التي أصيبت وتعرضت للإجهاض والتي تعرضت لأضرار في أماكن إدرار اللبن وهي خسائر تنتج عن الإصابة بالحمي في الماشية الكبيرة.
وفي ظل اختفاء الأطباء البيطريين وتراجع الدولة عن القيام بدورها عدا التصريحات الإعلامية فقط قرر الفلاحون المواجهة بأنفسهم وامتنعوا عن الذهاب لأسواق الماشية وقرروا عدم إخراج الماشية من الحظائر خوفا من إصابتها وامتد الأمر إلي رفض شراء الأعلاف من المصانع والاعتماد علي أعلاف منزلية من مخلفات المحاصيل حتي تمر الأزمة الحالية.. ومن جانبه كشف الدكتور يوسف ممدوح رئيس الحجر البيطري أن هناك حاجة ماسة لما يقرب من 5 ملايين جرعة من الأمصال المضادة للمرض لتوزيعها علي الفلاحين لحين إنتاج المصل في مصر، وأضاف أن العدوي سببها دخول ماشية عن طريق التهريب في ظل حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.