عاجل للأهمية بقلم: نبيل زكي

السناتور ماكين.. يشكر!
السناتور الأمريكي جون ماكين.. يميني متطرف اشتهر بدعمه الكامل ومساندته المطلقة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبدعوته للتدخل العسكري الأمريكي في كل مكان علي سطح الأرض، بما في ذلك روسيا والصين! وكان الرجل مرشحا في انتخابات الرئاسة الماضية عن الحزب الجمهوري.
هذا السناتور وجه الشكر لكل من جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري علي دورهما في «حل» أزمة الأمريكيين والأجانب في قضية التمويلات الأجنبية لبعض منظمات المجتمع المدني! وأشاد ماكين بالبيانات الصادرة عن جماعة الإخوان خلال الأسبوعين الماضيين بشأن هذه القضية.
ولم تنكر القيادات الإخوانية أن ماكين طلب تدخل الجماعة في القضية عندما التقي هذه القيادات.. وعلي رأسها المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد ومسئولين من حزب «الحرية والعدالة» في القاهرة مؤخرا، ولكن هذه القيادات لم تقدم، حتي الآن، تفسيرا مقنعا لعبارات الشكر التي وجهها ماكين إليها.
وليس من المعقول أو المنطقي أن يكون هدف «ماكين» هو «تشويه» جماعة الإخوان، فقد سبق أن أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وغيرها من كبار الزوار الأمريكيين للقاهرة في الشهور الماضية، بهذه الجماعة ورحبت بالتعاون معها في الحاضر والمستقبل.
القضية خطيرة وتشكل فضيحة مدوية، لأنها تتعلق بالاعتداء علي السيادة المصرية وعلي استقلال القضاء المصري والمساس بهيبته وسمعته، كما تتعلق باختراق الأمن القومي، وإهدار كرامة المصريين، والتدخل في أعمال السلطة القضائية واستقلالية القرار المصري والإرادة المصرية.
ومن حق المصريين أن يعرفوا حقيقة دور الإخوان في هذه الفضيحة - المأساة، وكذلك من حق المصريين محاسبة رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم المتهم بالتدخل في سير العدالة بمطالبته القاضي محمود شكري الإفراج عن المتهمين، وهو ما لم يسمح به ضمير القاضي.. فقرر التنحي عن نظر القضية، ثم اختيار المستشار عبدالمعز لدائرة قضائية أخري لاستصدار قرار الإفراج عن الأمريكيين.
مطلوب رفع الحصانة القضائية عن هذا المستشار ومحاكمته، وتطهير القضاء، والإسراع بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية.. وقبل ذلك كله معرفة كل وقائع تلك الفضيحة - الكارثة.
يبقي سؤال مزعج: هل سنظل - بعد ما حدث - ننظر باطمئنان إلي نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة - التي أشرف علي إدارتها المستشار عبدالمعز؟ وهل نطمئن إلي الانتخابات الرئاسية المقبلة بينما يوجد نفس المستشار ضمن أعضاء اللجنة العليا التي سوف تشرف علي إجرائها؟
ويبقي أيضا ما لا يحتاج إلي سؤال:
سياسة التبعية للإدارة الأمريكية لاتزال مستمرة وتمارسها.. وجوه جديدة.. قديمة!