ترتيبات داخل مكتب الإرشاد لتحويلها إلي "جمعية نفع عام" بدلاً من "جمعية أهلية"

جماعة الإخوان تتحايل علي الرأي العام
تتعرض جماعة " الاخوان المسلمين" لضغوط هائلة منذ الاستجواب الذي تقدمت به النائبة اليسارية سناء السعيد حول الوضع القانوني لجماعة الاخوان وممارستها العمل السياسي بالمخالفة للقانون و الدستور ،وهو ما وضع قيادات الجماعة في موقف حرج جعلهم يحاولون ايجاد مخرج قانوني لهذا المأزق.
وعلمت " الاهالي" أنه يجري حاليا الترتيب لإعادة النظر في الوضع القانوني للجماعة لتكون جمعية نفع عام، وليست جمعية أهلية في محاولة منهم للتحايل علي الرأي العام خصوصا فيما يتعلق بمصادر تمويل الجماعة ، بحيث تتحول الي جمعية تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة وفقا للمادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002فتضفي عليها الوزارة المختصة عند طلبها تلك الصفة "النفع العام" ، كما يعطيها ذلك بعض المميزات ، وهي عدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وفقا للمادة (50) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002
ويجوز ايضا للوزير المختص إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدي المؤسسات التابعة للوزارة للجمعيات ذات النفع العام (مادة 51) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (106) من لائحته التنفيذية. كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأجهزة والهيئات الأخري أن تطلب من وزير التضامن الإجتماعي الموافقة علي إسناد بعض مشروعاتها أو أنشطتها أو برامجها أو إدارة إحدي مؤسساتها إلي أي من الجمعيات ذات النفع العام (مادة (51) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (106) من لائحته التنفيذية) علي أن يشتمل الطلب علي ما يأتي (مادة رقم (106(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002)