أرسل العمال الذين خرجوا إلي المعاش المبكر من شركة اسمنت اسيوط مذكرة الي عدد من المسئولين طالبوا فيها بعودة الشركة الي القطاع العام ، وقالوا إنهم تقدموا بدعوي قضائية لاسترداد الشركة التي باعتها حكومة الرئيس المخلوع عام 1999 لمستثمر مكسيكي بمبلغ ب 2 مليار دولار في حين ان قيمته السوقية تصل الي ضعف هذا الرقم ، مطالبين بفحص عقد البيع المعيب، والتحقيق مع المسئولين عن عملية البيع واتهموهم بالتربح.