شروط المعارضة التي يرفضها النظام في سوريا

تزايد عدد المبادرات الدولية التي يتبرع بها مطلقوها لمعالجة الأزمة السورية ووضعها علي الطريق الصحيح حسب تصوراتهم، فقد تلقت السلطة السورية خلال الشهرين الأخيرين، مبادرة من جامعة الدول العربية ومن روسيا ومبادرة غير معلنة من إيران وأخيراً مبادرة عراقية. وكل من هذه المبادرات تحمل حلاً مفترضاً للأزمة ويعتقد حاملها أنه سيعود بنتائج إيجابية لم ينجح غيره بالوصول إليها.
عرضت الدبلوماسية الروسية علي السلطة السورية جملة أفكار تمهد بنظرها للحل. وأجرت مع هذه السلطة محادثات عديدة وواسعة حول مقترحاتها، وتوصلت إلي ما يشبه الاقتراحات الموحدة، ثم استقبل وزير الخارجية الروسي وفداً من المجلس الوطني (المعارضة السورية في الخارج) واستمع من الوفد لوجهة نظر هذه المعارضة، وصرح ناطق باسم الوفد بعد الاجتماع بأن الطرفين لم يتفقا، كما استقبلت وزارة الخارجية الروسية وفداً سورياً آخر من المعارضة (الموالية للسلطة والقريبة جداً منها) واستمعت إلي رأيه ومبادرته، وأخيراً زار السفير الروسي في دمشق هيئة التنسيق وهي المعارضة الرئيسية في الداخل، وأجري حواراً مع مكتبها التنفيذي وشجعها علي الحوار مع السلطة، واستمع إلي وجهة نظرها، ودعا وفداً من الهيئة لزيارة موسكو واستكمال النقاش.. ثم فاجأت الدبلوماسية الروسية أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع الماضي بأن تقدمت بمقترح يحمل مبادرة لحل الأزمة السورية، ولوحظ أن هذه المبادرة لاتدين النظام الذي اعتبرت الدبلوماسية الروسية أن إدانته وحده عمل غير أخلاقي، وتنادي بالحوار بين المعارضة والنظام وتطالب النظام بالبدء بالإصلاح.. أما مبادرة الجامعة العربية فما زالت بين أخذ ورد واستفهامات يقدمها الجانب السوري، وردود أو تمنع عن الإجابة من الجامعة، واتهامات متبادلة، حيث تري الجامعة أن الجانب السوري يحاول المماطلة وكسب الوقت، بينما يري الجانب السوري أن الجامعة تعبر عن رغبات أجنبية عدوانية، كما كتبت وسائل إعلام السلطة وصرح رجالها، وأخيراً قررت اللجنة الوزارية الخماسية في الجامعة اقتراح رفع المبادرة برمتها إلي مجلس الأمن بعد أخذ موافقة مجلس وزراء الخارجية العرب عليها.
مبادرة إيران
لم تعلن إيران علي الملأ تبنيها لأي مبادرة، لكنها في الواقع حاورت السلطة السورية كثيراً، وحاولت إقناعها بالبدء في عملية إصلاح النظام واتخاذ خطوات جدية في هذا المجال، وإجراء حوار شامل مع المعارضة والاعتراف بها، وفي الوقت نفسه قامت باتصالات سرية غير معلنة بالمعارضة واستمعت منها إلي وجهات نظرها دون أن تقترح عليها شيئاً، وبقيت المبادرة الإيرانية عبارة عن نصائح واقتراحات.
أما المبادرة الأخيرة وهي المبادرة العراقية فهي غريبة بعض الشيء، ذلك لأن نوري المالكي رئيس وزراء العراق صرح قبل أسبوع من المبادرة بدعمه للسلطة السورية، وبالتالي انحيازه لأحد الطرفين السوريين. وفي الوقت نفسه هناك شكوك لمصداقية المبادرين العراقيين حول قبول المعارضة بهم، كما أنه ليس للعراق الوزن والحجم الذي يؤهل حكومته للمبادرة لحل المشكلة وليس هناك أي طرف يأخذ الأمر بعين الاعتبار. وتعتقد المعارضة السورية أن المبادرة العراقية ذات أهداف داخلية حيث يقول المالكي للشعب العراقي إن العراق بعهده بدأ يستعيد دوره العربي.. تري المعارضة السورية أن جميع هذه المبادرات لن تصل إلي أهدافها، ولن يكون لها جدوي، بسبب الشروط الموضوعية القائمة لدي الطرفين: المعارضة والحكومة.
شرط الحوار
فمن جهة المعارضة تصر علي أن أي حل أو حوار مع السلطة لن يكون إلا بعد أن توقف السلطة الحل الأمني والعنف وتسحب الجيش من القري والمدن وتطلق سراح ثلاثين ألف معتقل، وتحيل مرتكبي الجرائم إلي المحاكمة، وإذا حققت السلطة ذلك يمكن للمعارضة أن تجري حواراً، وتبحث معها عن حل للأزمة، أما بالنسبة للسلطة فإنها مقتنعة أن إيقاف الحل الأمني والعنف وإطلاق سراح المعتقلين وقبول التظاهر السلمي يرفع عدد المتظاهرين إلي عدة ملايين، حيث لن تستطيع السلطة مواجهتهم وسيملأون شوارع سورية معتصمين، وبالتالي سيسقطون النظام، وعلي ذلك فإن السلطة ترفض وسترفض أي حل يعتمد علي هذه الأسس.
لاحظنا أن جميع المبادرات تنطلق من إيقاف الحل الأمني وإطلاق سراح المعتقلين، ولذلك رفضها السلطة السورية جميعها، وتقول أوساط المعارضة أيضاً إن النظام يبني سياسته علي وهم أن العنف الذي يمارسه سيؤدي إلي إفشال الثورة ويقضي عليها ويعيد الأمور إلي نصابها، كما أن النظام موهوم بافتراض أن أكثرية الشعب تؤيده ويحاول خاصة أن يكسب ود الأقليات الأثنية والطائفية حتي لو كان ذلك بطريق بذر التناقض والفتنة بين أبناء الشعب.. لعل هذا الوهم هو الذي يوحي للنظام برفض كل المقترحات العربية والدولية، والإصرار علي الاستمرار في الحل الأمني، وتجاهل العقوبات العربية والدولية وضيق الحال الاقتصادي، حيث أغلقت محلات تجارية عديدة في مختلف المدن السورية ومنشآت صناعية صغيرة، وتجمدت الحركة المالية مع الخارج، وتضاعفت الأسعار، كما تضاعفت نسبة البطالة، وبدأت الأزمات الاقتصادية تطل برأسها (قطع الكهرباء، وفقدان الغاز والمحروقات) فضلاً عن مواد أخري.. يبدو أن الأزمة السورية تزداد تعقيداً، وتزداد تدويلاً، وتخشي المعارضة السورية الداخلية أن رفض النظام لكل هذه المبادرات سيكون في نهاية المطاف، مبرراً لتدخل عسكري أجنبي، يعيد سورية مئات السنين إلي الوراء كما حصل في العراق وليبيا.