القاهرة :فساد جهاز مدينة الشروق أصحاب النفوذ استلموا الأرض وتركوها دون بناء

من قلب الحي السابع بمدينة الشروق إحدي المدن الجديدة تلقت "الأهالي" إستغاثة من شباب متضرر وقع ضحية حق انتفاع المحلات بالمركز التجاري بالحي السابع مدينة الشروق منذ إبريل 2008، مطالبين إنقاذهم من خراب بيوتهم بسبب سوء تخطيط وتجاهل و ظلم الوزير السابق المهندس احمد المغربي ونوابه، الشباب اصحاب حق انتفاع المحلات ، وكان من المفترض ان تخدم 550 فيلا (قطع اراضي).. وهذه الفيلات حتي
الان عبارة عن اراض متروكة علي حالها دون هياكل خرسانية منذ عام 1998 واتضح أن الذين أخذوها من قبل وزارة الاسكان كانوا يهدفون إلي التجارة والتسقيع ونحن من دفع الثمن!عدد الفيلات المبنية لا يتجاوز ال80 فيلا بالحي من اجمالي ال550 فيلا. و المُستغل منها لا يتجاوز 35 فيلا بها اُسر، الامر الذي ادي لإفساد البضاعة بالمحلات او انتهاء تاريخ صلاحيتها لعدم وجود مستهلكين بالمنطقة وبالتالي عجز المتضررون عن سداد الايجارات الشهرية للحي منذ منتصف 2010، وهنا قام المسئولون بإغلاق المحلات البالغ عددها 16 محلا تجاريا وتشميعها بالشمع الاحمر اوائل نوفمبر الجاري!. و لم يتخذ الوزير السابق او الحالي او الجهاز بمدينة الشروق اي اجراء تجاه الاراضي المبيعة دون سكن طوال 10سنوات لأن اصحابها من اصحاب المناصب ومعهم معارفهم واصدقاؤهم الذين لا يطبق عليهم أي قانون في مصر. وخلال سنوات طويلة تقدم المتضررون بعدة نداءات وخطابات للمسئولين حتي وصلت لرئيس الجمهورية دون اي استجابة.
كلام دون محاسبة
د. محمد فتحي إبراهيم، احد المتضررين مستأجر صيدلية بالمركز التجاري مساحتها اكثر من 600 متر بالحي السابع، يقول: في ابريل 2008 كان هناك مزاد من قبل وزارة الاسكان وبعد معاينة المكان اتضح انه مجموعة فيلات حوالي 550 او اكثر وبالتالي اخذنا المحلات كحق انتفاع بدفع ايجار شهري يتراوح مابين 3000 و4500 جنيه شهري وكان من الطبيعي ان المركز التجاري المكون من 16 محلا متنوعة مابين ( صيدلية- سوبر ماركت- خضروات- مطعم- محل اسماك..) لخدمة قاطني هذه الفيلات، وقد اخبرنا الجهاز بمدينة الشروق ان اصحابها مرتبطون بميعاد لإعمارها، الا اننا فوجئنا بان الفيلات والاراضي مازالت كما هي عبارة عن قطع خرسانية ومازالت حتي الان، واتضح فيما بعد ان اصحابها من ذوي النفوذ والمقربين من الوزير السابق ومستشاريه، والامر الاكبر من ذلك ان ماتم بناؤه من اجمالي الفيلات 80 فيلا فقط والساكن منها 30 فقط! وطالب المتضررون بإعادة التأمين المدفوع مسبقا الا ان الجهاز رفض ايضا، ويضيف محمد ان اجمالي الخسائر التي تعرض لها بالمستندات بلغت اكثر من 250 ألف جنيه، اي مايعادل مليون ونصف المليون لباقي اصحاب المحلات علي مدار ثلاث سنوات ماضية. وبعد عجزنا عن الدفع قام الجهاز بإنذارنا بالدفع ومن ثم طالبوا بإخلاء المحلات من كل البضائع والتجهيزات لإغلاقها وهو ماحدث بالفعل.
اتخرب بيوتنا
اما نهاد ابراهيم، إحدي المتضررين مستأجرة مطعم بالمركز التجاري، تقول: بيوتنا اتخربت وشمعوا المحلات والبضاعة في الشارع ولا يوجد مسئول يشعر بما نعانيه، فقد قمنا بارسال شكوي في مارس الماضي لرئيس الوزراء عصام شرف واخري للمشير طنطناوي بالنظر في مشكلتنا لكن لم يهتم احد. وتضيف: اننا كنا ملتزمون بدفع الايجارات بانتظام الا اننا توقفنا عندما عجزنا عن تسديدها، وكل ما فعله مسئولو الحي انهم وضعوا ورقة علي المحلات بانذارنا لترك المحلات وتصفيتها من البضاعة، وعندما طلبنا فترة إعفاء وسماح ثلاث سنوات حتي يتم تسكين باقي الفيلات هناك الا انهم رفضوا. وتساءلت المتضررة كيف تترك الوزارة كل هذه الفيلات والاراضي دون تسكينها علي الرغم من تمليكها الامر الذي يشير ان اصحاب هذه الاراضي ليسوا في حاجة لها، بل مجرد اراض اشتروها الاغنياء وتركوها للتسقيع وليس للحاجة كما اوهمونا.
مقترحات:
في حين ان المتضررين التزموا بكراسة الشروط طوال عامين وفتح النشاط رغم الخسارة الشديدة ودفع مبالغ الإيجار ثم اضطروا للتوقف بسبب الإفلاس، لكن ان الوزارة و جهاز الشروق لم يلتزم من طرفه بكراسة الشروط سواء مع أصحاب حق الانتفاع بالمحلات او مع معارفهم و اصدقائهم من اصحاب الاراضي. واليوم تقدم الشباب المتضرر عدة مقتراحات لحل ازمتهم مخاطبين رئيس الوزراء ووزير الاسكان ومن بين المقترحات،، تملك المحلات بديلا عن نظام حق الانتفاع أسوة بما تم من قرار حق الإنتفاع مع منتفعي المحلات بمدينة اكتوبر. اما في حالة رفض هذا المطلب، فمن حق المتضررين المطالبة بإسترداد مبالغ الايجارات المدفوعة كاملة، والموافقة علي إسترداد كامل قيمة مبالغ الأاجارات المدفوعة بالإضافة الي ال 3% المدفوعة للجهاز بعد الضرر الذي تعرضوا له والخسائر المالية وضياع 3 سنوات بلا طائل. أو محاسبة المسئولين المقصرين والمسئولين مسئولية مباشرة عن سوء التخطيط في وزارة الاسكان وجهاز الشروق وعلي رأسهم احمد المغربي ونوابه الذين مازالوا في مناصبهم للأن. مع سحب الاراضي والقطع الخرسانية من غير الملتزمين طوال عشر سنوات او اكثر من غير الجادين تجار الاراضي ورواد التسقيع من معارف الوزير السابق وموظفين كبار في جهاز الشروق. او مساواة المتضررين بمستأجري المحلات بمدينة سوق العبور بعد موافقة احمد شفيق رئيس الوزراء السابق علي اعطائهم المحلات بحق الانتفاع.