«الإسلاميون» يدعون لمليونية الجمعة ويهددون «بقندهار جديدة»

تحويل الدعوة من «تسليم السلطة» للاعتراض علي وثيقة «السلمي» وخطة «التشويش السياسي»
جاءت دعوة الإسلاميين للمليونية الجمعة القادمة تحت عنوان «لا لوثيقة السلمي» وهي الدعوة المثيرة للجدل خاصة، أن فكرة 18 نوفمبر والتظاهر يومهاأساسا من منطلق «تسليم السلطة» فقط وهي الدعوة التي جاءت من حركات سياسية شبابية فيما رفض 11 حزبا المشاركة في مليونية 18 نوفمبر ظل الإسلاميون يحشدون لها لتعيد للأذهان جمعة «قندهار الشهيرة»، فيما أعلنت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم المصريين الاحرار والتجمع والمصري
الديمقراطي والتجمع الناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والجمعية الوطنية للتغيير عن عدم المشاركة فيها واكتفوا بعرض مجموعة من المطالب التي تعد تعديلا للوثيقة التي طرحها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
يري د. عماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التهديد بمليونيات بناء علي وثيقة المبادئ فوق الدستوري شئ غير منطقي، فالوثيقة بها جزء ايجابي وجزء يحتمل الخلاف والمناقشة حوله ، لهذا فيمكن التفاهم حوله ولا داعي للمليونيات خاصة عندما نعلم أن القوي الإسلامية الداعية اساسا للمليونية ترفض الوثيقة من حيث «المبدأ» نفسه واعتبر هذه المليونية التي تتم الدعوة لها ضد التوافق الوطني، وأضاف جاد أنه كعضو في حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي يرفضها وهو موقف الحزب نفسه الذي تحفظ علي المادتين 9و10 فقط أما عن استجابة بعض القوي المدنية للدعوة للتظاهر الجمعة القادم فرأي جاد أنه قد يكون بسبب الحماس، وقد يتراجعون خلال اليومين القادميين، خاصة مع وجود خلافات داخل القوي التي اعلنت عن المشاركة مثل 6 ابريل وفي الأغلب فحشد الإسلاميين سيكون من القري والجوامع في المحافظات كما فعلوا من قبل في الجمعة التي اطلق عليها «قندهار».
أما كريمة كمال الكاتبة الصحفية فتري أن مشاركة بعض القوي المدنية في مليونية الجمعة القادم هي «سذاجة سياسية» خاصة أن الداعي لها الإسلاميون بهدف مصلحة خاصة رغم توافق الجميع علي الوثيقة بعد التعديلات، وتضيف كريمة كمال أن الاخوان لهم باع وخبرة سياسية وهو ما يجعلهم يتعاملون بحنكة عكس القوي المدنية التي ليس لديها نفس الخبرة بجانب استناد الأخيرة علي فكرة «المثالية» والرغبة في عدم اقصاء أي طرف سياسي في حين أنهم غير مدركين أن هؤلاء يريدون اساسا تقليص دورهم كقوي مدنية، وتري «كريمة كمال» أن الإسلاميين يعتقدون في قوتهم بشكل كبير وأن أي دعوة لهم للحشد ستتم الاستجابة لها بجانب امتلاكهم خطابا متحكما لا تدخل فيه حقوق ولا إصلاحات، وانتهازيتهم تتضح بشدة خلال الايام السابقة، والدليل هو عدم تحريك ساكن لهم اثناء الإعلان الدستوري الأول ، أو الثاني وعدم التهديد لا بمليونيات ولا حتي موقف سياسي ولهذا فحديثهم عن إرادة الشعب حق يراد به باطل فتأيدهم للمجلس العسكري كان واضحا في كثير من المواقف وتعليقا علي الوثيقة تؤكد كريمة كمال انها حاولت أن تتفادي الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون في الحديث عن الدستور أولا أم الانتخابات وانها وثيقة جيدة قابلة للتفاوض ولا تستدعي عمل مليونية علي الاطلاق وطالبت كريمة كمال باجماع القوي المدنية علي انقاذ الدستور والحوار المؤدي لنتيجة وليس تحكم الرأي وفرض اجندات خاصة كما يفعل الاسلاميون في حين انها تأسف علي موقف بعض القوي المدنية التي تسير وراءهم ولا تجد تفسيرا لهذا.
أما الكاتب صلاح عيسي فيعلق علي فكرة «المليونيات» مؤكدا أنها لابد أن يكون لها هدف واحد واضح أو مطالب متصلة به وهو ما لا يتواجد من الجمعة القادم وبعض الجمع الأخري التي حدثت في السابق ، فالجميع يذهب وفي ذهن كل فرد علي حدة هدف ما وهو ما يجعلها مقياس غير صائب لاتجاهات الرأي العام، ويشير عيسي بتحليل مميز إلي أن الجمعة القادم 18 نوفمبر مفترض أنه تمت الدعوة له منذ اسابيع تحت اسم «تسليم السلطة» والمطالبة بتخلي الجيش عن السلطة قبل 30 ابريل 2012 وهو ما يحتاج أيضا لمناقشة ثم تغيرت الدعوة إلي التظاهر من أجل وثيقة السلمي رغم التوافق الوطني حولها باستثناء الجهات الإسلامية «الإخوان، السلفيين» والرفض من حيث المبدأ ، ويري عيسي أن الأمر أكبر من مجرد حشد جماهيري، خاصة وأن اصحاب الدعوة الأصلية «الإسلاميين» أكدوا أن هدفهم هو ابراز قوتهم ، وهو ما يعتبره عيسي «تشويشا سياسيا» بجانب أن المليونيات أصبحت «عملا احتياطيا » لمن لهم مطالب خاصة بأي شركة أو مصنع أو افراد ليخرجوا أمام الإعلام الذي لم يعد يهتم بهم بشكل كاف.
فيما أعلن الناشط السياسي جورج اسحق «للأهالي» عن عدم مشاركته الجمعة القادم وهو رأي الجمعية الوطنية للتغيير لعدم منطقية الدعوة.