تقدم عدد من عمال شركة «المراجل البخارية» بخطة عمل الاثنين الماضي للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تحتوي علي خطوات واقتراحات لتشغيل الشركة كما ينبغي وتطويرها حيث تقدم عادل قرني مدير عام التصنيع بالشركة وأحد محركي الدعوي القضائية لعودتها للدولة بتقرير شمل 12 بندا منها عودة العمال للشركة والأراضي وتشغيل الآلات والمحافظة علي الإنتاج واقتراح بأن تكون «المراجل البخارية» تابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية وعدم رغبتهم في تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعدم تخصصها في إنتاج الشركة، أيضا ضم التقرير استعادة حقوق العمال ورفع مرتباتهم حيث يوجد حاليا 192 عاملا في الشركة الوطنية للصناعات الداخلية، وقال قرني إن الآلات مازالت موجودة تحتاج فقط لصيانة وإعادة تشغيل مثل ماكينة تصنيع حوائط المواسير. يذكر أن شركة المراجل البخارية كان يعمل بها 1100 عامل من التخصصات النادرة وكانت تحقق أرباحا حتي العام المالي 1991 قبل أن تدخل في توسعات استثمارية بالمعني الجديد حولتها إلي شركة مديونة وخاسرة تمهيدا لبيعها وأسندت عملية تقييم الشركة إلي بيت خبرة أمريكي يتبع شركة «بكتل» حيث تم بيع الشركة ب 17 مليون دولار إلي شركة بابكو آندويلكوكس الأمريكية الكندية وبعد خصم الضرائب أصبح المتبقي من ثمن الشركة أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار فقط رغم أن السعر الحقيقي كما قيمه اقتصاديون وقتها كان 100 مليون دولار سنة 1993.