المعارضة السورية علامات استفهام كثيرة حول تشكيل «مجلس وطني انتقالي» سوري يجمع في إطار واحد كل قوي المعارضة للنظام الحاكم في دمشق. فهناك محاولات لتضخيم دور المعارضين المقيمين في الخارج علي حساب قوي المعارضة والانتفاضة الميدانية داخل سوريا، بل محاولات لإقصاء هذه المعارضة الداخلية وتقليل دورها إلي أدني حد ممكن. وتتحرك قوي خارج سوريا في ضوء أجندة خاصة لتهميش قيادات الانتفاضة الشعبية لصالح تيار آخر «معارض» يتشكل اليوم عبر مؤتمرات خارجية، ويبدو أن هذه القوي الخارجية تريد أن تختزل معركة الشعب السوري، بحيث يقتصر الهدف علي إسقاط بشار الأسد وليس النظام بأكمله. وليس من المستبعد أن تكون خطة تلك القوي الخارجية هي تهيئة الظروف لتدخل عسكري أجنبي يجهض الثورة الشعبية ويتحكم في مسار الأمور بعد سقوط الأسد وحكم البعث. ويقول الناشط السوري «ميشيل كيلو» إن تلك القوي تريد وضع اليد علي سوريا مختلفة عن تلك التي يريدها قطاع هائل من الشعب، وإن هناك مؤامرة تحاك خيوطها بدهاء شديد في الخارج لقطع الطريق علي إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وهذا ما يفسر موقف «برهان غليون»، الذي يرأس المجلس الوطني الانتقالي، فقد تحفظ غليون علي طريقة إعلان هذا المجلس، وفوجئ بوجود «أسماء مرفوضة» في قائمة اعضائه. ومما يزيد الشكوك أن الرجل الذي يقف وراء فكرة تشكيل المجلس هو «كمال سنقر»، صاحب توكيل سيارات مرسيدس السابق في دمشق، الذي تحول إلي معارض بعد أن استولي المقربون من النظام علي هذا التوكيل، وقد تولي «سنقر» وضع أسماء 94 معارضا في قائمة أعضاء المجلس، منهم 52 من معارضي الداخل و42 من معارضي الخارج. وهناك «الهيئة التنسيقية العليا للثورة السورية»، التي فوجئ السوريون بأنها تمنح المتطرفين الدينيين 80 مقعدا من 200 مقعد، وهو ما يتجاوز بكثير حجمهم الحقيقي في الحراك السياسي، علاوة علي أن هناك تنظيمات ورقية غير معروفة توجد في خارج سوريا وتريد الآن ركوب الموجة. ويقول معارضون سوريون إن دولة قطر لعبت دورا أساسيا في تلميع وإبراز جماعة الإخوان المسلمين ومنحهم تمثيلا قويا علي حساب قوي المعارضة اليسارية والليبرالية. وقد استغلت «قطر» تضخم الجهاز الخارجي للإخوان.. نتيجة دعم «التنظيم الدولي» للجماعة. المهم أن تفشل كل المناورات والمؤامرات في مؤتمر المعارضة في دمشق يوم 16 سبتمبر الحالي.