«عمر أفندي بلا صاحب»

ضياع فرعي «الجلاء والدقي» بعد تأخر سداد إيجاراتهما وروكسي وطلعت حرب «في الطريق»
في تطور جديد نجح أحد ملاك مقرات عمر أفندي المستأجرة في الحصول علي حكم قضائي باسترداد فرع الدقي من الشركة للتأخر في سداد الإيجار لمدة طويلة أيضا نجح مالك آخر في استرداد فرع الجلاء وتعليقا علي هذا يقول وائل حمدي محامي عمال عمر أفندي إن الشركة السعودية التي امتلكت عمر أفندي
لفترة توقفت عن دفع إيجار بعض الفروع مما جعل الملاك يقيمون دعاوي قضائية باستردادها وهي الموجودة في أماكن مهمة وحيوية في القاهرة وأضاف أن فرع الجلاء استرده صاحبه ومنع الموظفين حتي من دخول الدور العلوي للفرع وهو الذي تمتلكه شركة عمر أفندي ولم يمنعه أحد من هذا، هذا إضافة إلي فروع أخري مهددة بالفقد بسبب نفس الموضوع منها فرعا روكسي، طلعت حرب ومخزن «الحجاز» بمصر الجديدة ولهذا حذر وائل حمدي من خطورة الموقف داخل الشركة الآن خاصة في ظل هذا النزيف الذي يفقد الدولة جزءا مهما من الشركة وكأن «عمر أفندي بلا صاحب» ووصف حمدي موقف الشركة القومية للتشييد والتي من المفترض أنها تمتلك عمر أفندي الآن بعد حكم القضاء الإداري بعودته للدولة «أنها تبكي علي اللبن المسكوب» وأنها تتباطأ في تنفيذ الحكم وهو ما أدي لهذه المشكلات فهي منذ ثلاثة شهور أعلنت تشكيل لجان لجرد الفروع وتسليمها إلا أنها لم تفعل شيئا وتعلن دائما أن عودة عمال عمر أفندي بعد التسليم تثقل كاهل الشركة.
هذا وقد أقامت القومية للتشييد دعوي قضائية ضد البنك الأهلي المتحد تؤكد أنها ليست ملزمة بسداد مديونية عمر أفندي له وهي القضية التي وصفها حمدي بأنها بلا أي مبرر سوي «البطء» في إجراءات التنفيذ لأن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي ينص علي عودته للدولة مطهرا من أي ديون وبذلك أي ديون تكون في ذمة القنبيط لا الدولة.
يذكر أن القنبيط رهن 16 فرعا من فروع الشركة لثلاثة بنوك أحدها البنك الأهلي المتحد، ورغم هذا فالقومية للتشييد لا تحضر جلسات هذه الدعوي التي رفعتها علي البنك.
وقد سبق أن اعتصم منذ أسبوعين عمال فروع عمر أفندي أمام فرع عرابي مطالبين بتنفيذ حكم المحكمة بعودة الشركة للدولة وأعلنت القومية للتشييد في أكثر من مرة وآخرها علي لسان صفوان السلمي نائب رئيس الشركة انتهاء الإجراءات وقرب تسلم الحكومة لعمر أفندي.