التجمع: لا لمحاكمة المدنيين عسكريا

أعاد حزب التجمع تأكيد موقفه الثابت من رفض الحزب للتحقيق ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وضرورة أن يمثل المواطنون دائما أمام القاضي الطبيعي، وجاء هذا التأكيد بمناسبة إحالة صحفيين للتحقيق أمام النيابة العسكرية التي أحالتها للمحاكمة العسكرية بسبب تحقيق نشر في صحيفة الفجر حول ما قيل إنه انتهاكات الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين في ميدان التحرير. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانات ترفض استمرار سياسة تكميم الأفواه التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين في الآونة الأخيرة والتي وضحت من خلال تكرار استدعائهم إلي النيابة العسكرية لمساءلتهم عن أخبار تم نشرها بإحدي وسائل الإعلام المختلفة، وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية.
وهناك قضية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري قام برفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوقف محاكمة المدنيين عسكريا.