اتجاهات تطور المجتمع المدني في مصر.. صعود الحركات الاجتماعية وجماعات التغيير

يرصد كتاب اتجاهات تطور المجتمع المدني في مصر 2005 - 2010 صعود الحركات الاجتماعية وجماعات التغيير للكاتب مدحت الزاهد الأزمة السياسية في مصر والمتمثلة في أزمة النظام السياسي بكل سماتها ومظاهرها الجوهرية الماثلة في السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين القضائية والتشريعية والبناء القانوني لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية المرتكز علي منطق الرخصة وحق الفيتو الذي تمارسه جهات الإدارة في السماح والمنع بالنسبة لمزاولة أي نشاط لمنظمات المجتمع المدني وما يستتبع هذا البناء من هزال الهيئات التمثيلية الحزبية والنقابية والأهلية وانفضاض المواطنين عنها.
ونتيجة صعود هذه الأزمة في سنوات النصف عقد الأخير صعدت الحركات الاجتماعية وتنوعت روافد حركات التغيير.
ويشير الكاتب مدحت الزاهد إلي أن الأحزاب الرسمية لم تكن في مجملها مؤهلة لمواكبة النهوض الجديد للحركات الاجتماعية بسبب قيود معادلة الشرعية القانونية من جهة وتكيفها مع هذه القيود من جهة أخري رغم الدور الذي لعبته بعض الأحزاب وعلي الأخص التجمع والناصري في تبني القضايا الاجتماعية.
ويضيف الزاهد أن الإخوان أكبر جماعة سياسية محظورة فلم يكن لها دور أساسي في بناء جماعات التغيير والحركات الاجتماعية المرتبطة بتحسين شروط العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية فقد سعت إلي بناء مجتمعهم الخاص من تحت، بأشكال من التكافل والإحلال محل الدولة بالاختراق والمساومة لكنهم مع حركات الاحتجاج الجماهيري كثيرا ما لعبت دور «كاسر الأحزاب» كما حدث مع إضراب الأطباء وحركة 6 أبريل 2008.
ويؤكد الزاهد أن برنامج الإخوان لا يستجيب لمطالب حقوق المواطنة باستبعاده صراحة للمرأة والمسيحيين من تولي منصب الرئاسة الأولي.
ويختتم الزاهد بأن علي الرغم من بعض العيوب المتواجدة في جماعات التغيير السياسي لكنها تلعب دورا حيويا كحركات انتقالية أو كقاطرة لتفاعلات لاحقة دون أن تتمكن في كل الظروف من الاحتفاظ ببريقها وقد تضطر إلي التراجع في مراحل أو إنهاء وجودها ليشتبك نشطاؤها في فاعليات أخري ترتبط بنفس الرسالة.