كشفت مستندات جديدة أمام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمقدمة من المحامي عبدالفتاح مصطفي عن قضايا فساد سياسي ارتكبها النظام السابق، تمثلت في تورط قيادات بالحزب الوطني المنحل مع جهاز أمن الدولة السابق في التنكيل بمرشحي المعارضة أو من يساندهم في الانتخابات البرلمانية، وأشارت المستندات إلي أن المدعو إسماعيل زكريا المتهم الثاني في قضية توكيلات حزب الغد قد اعترف في مؤتمر صحفي بتجنيد مباحث أمن الدولة له، وأن النظام السابق تورط في تلفيق القضايا لخصومه السياسيين، ومن بين الأسماء التي وردت في بلاغ النائب العام نائب الحزب الوطني السابق ورجل الأعمال عماد الجلدة وذلك في البلاغ رقم 6535 لسنة 2011، كما أن قيادات الحزب الوطني وفي مقدمتهم أحمد عز أمين التنظيم السابق اتخذت موقفا عدوانيا تجاه بعض أعضاء الحزب الوطني الذين كانت تربطهم علاقات بعناصر في المعارضة، ومن بين الأوراق المقدمة للنائب العام وثيقة سربت من أمن الدولة تشير إلي طلب أحمد عز من قيادات في جهاز أمن الدولة خلال الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بدائرة شبراخيت بحث مدي تلفيق اتهامات لوالد عماد الجلدة للحيلولة بينه وبين شغل المقعد وذلك طبقا لوثيقة أمن الدولة وهي قرينة موضوعية علي سبق تلفيق قضية إلي عماد الجلدة وأوضح المحامي أن وثيقة أمن الدولة محررة في 7/7/2007 والمقيدة برقم 175 لسنة 2007 سري للغاية الصادرة من مباحث أمن الدولة فرع البحيرة الصادرة إلي اللواء مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة والإدارة العامة للنشاط الداخلي - مجموعة التنظيمات - قسم أحزاب والتي تتضمن: إلحاق لكتاب الفرع للجهاز رقم 6467/2007 في 30/6/2007 بشأن الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة شبراخيت مقعد العمال والتي خلت باستقالة عماد الجلدة واتجاه والده السعيد يوسف الجلدة للترشيح وكذا اللواء بالمعاش علي سماح بليح وآخرون.. تفيد أنه في تاريخ 3/7/2007 فتح باب الترشيح وقبول الطلبات بمقر مديرية أمن البحيرة وحتي يوم 6/7/2007 لم يتقدم أحد انتظارا للوقوف علي اسم مرشح الحزب الوطني لتلك الانتخابات وأنه في صباح 7/7/2007 حضر إلي مقر لجنة قبول طلبات الترشيح المحامي حمدي العقدة من مركز شبراخيت راغبا في تقديم أوراق ترشيح السعيد يوسف الجلدة إلا أنه تم إفهامه بأن الأوراق ينقصها شهادة حيازة زراعية خاصة بزوجة الراغب في الترشيح وقد قام بإحضارها.. وأشارت الأوراق المقدمة إلي النائب العام إلي قيام أحمد عز بالاتصال بفرع مباحث أمن الدولة بالبحيرة للاستعلام عن إمكانية منع السعيد الجلدة من الترشيح من خلال إجراءات أمنية أسوة ببعض المحافظات الأخري التي أمكن للحزب إعلان فوز مرشحه فيها بالتزكية وتأكيد عز في اتصاله لفرع أمن الدولة بالبحيرة أن عدم تنفيذ ذلك سوف يؤدي إلي تغيير جميع الحسابات في حين أبلغ مدير فرع الجهاز بالبحيرة أحمد عز بأن مثل تلك القرارات تكون مركزية ولا يتم تنفيذها إلا بناء علي تعليمات من قيادة الجهاز بالقاهرة.. وأكد المحامي في الأوراق المقدمة للنائب العام أن طلب «عز» من رئيس فرع مباحث أمن الدولة بالبحيرة عن إمكانية بحث منع ترشيح السعيد يوسف الجلدة والد عماد الجلدة من خلال إجراءات أمنية أمر يفيد أن المنع من الترشيح ليس له سند قانوني وإنما سيتم تلفيق اتهامات له تحول دون الترشيح وهذا ما يدل علي دأب أحمد عز وجهاز أمن الدولة في تلفيق الاتهامات إلي عماد الجلدة ووالده.