تراكم الفائض النفطي قد يهدد انتعاش الأسعار

للأسبوع الرابع على التوالي واصلت أسعار النفط الخام الارتفاع، ويبدو ان المتعاملين تجاهلوا التخمة وارتفاع وتيرة انتاج منظمة اوبك وتمسكوا بموقف متفائل أن آلية العرض والطلب ستعيد التوازن للسوق النفطي ولكن من غير المتوقع ان تعود الأسعار التي مستويات اواسط 2014 عندما وصلت الى ما فوق 100 دولار ثم انهارت دون 30 دولار في بداية العام الحالي.
وفي نهاية الاسبوع أغلقت اسعار الخام المرجعي "غرب تكساس الوسيط" على سعر يلامس 46 دولار ومزيج نفط بحر الشمال برنت أغلق على 48 دولار.
وتتأمل الاسواق ان يعود العرض والطلب الى التوازن في أواخر هذا العام. وكان تأكيد مصرف الاحتياط الاتحادي الأميركي عن عدم رغبته في رفع أسعار الفائدة ساهم في اضعاف قيمة الدولار الصرفية وعزز ذلك امتناع بنك اليابان عن اطلاق حزمة حوافز جديدة لتحريك السوق مما رفع قيمة الين الياباني مقابل الدولار. وبطريقة غير مباشرة انخفاض الدولار يجعل اسعار النفط تبدو أكثر جاذبية.
والغريب في الأمر ان السوق هذا المرة تجاهل التخمة في السوق وتجاهل تضخم المخزونات الأميركية كليأ رغم الانباء أن انتاج اوبك وصل الى مستويات قياسية في ابريل نيسان. حيث تناقلت وكالات الانباء نتائج المسح الذي أجرته رويترز ونشرت نتائجه الجمعة 29 ابريل أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع إلى مستوى قياسي في نيسان أبريل حيث فاقت الزيادة في الإنتاج التي قادتها إيران والعراق أثر إضراب في الكويت وانقطاعات أخرى في الإنتاج.
السعودية لا تريد اغراق السوق بالنفط رغم قدرتها على ذلك
غير أن المملكة العربية السعودية لم تعدل إنتاجها كثيراً وفق ما أظهره المسح على الرغم من تلميحها إلى احتمال زيادة الإنتاج بعد فشل المنتجين من داخل المنظمة وخارجها في الاتفاق على تثبيت الإنتاج خلال اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 نيسان أبريل. وبلغ حجم إنتاج المملكة العربية السعودية نحو 10.15 مليون برميل يومياً في التقديرات مقابل 10.18 مليون برميل يومياً في آذار/مارس.
وقالت مصادر في قطاع النفط في السعودية إن إنتاج المملكة من الخام سيرتفع إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في فصل الصيف لكنه من غير المرجح أن يصل إلى الحد الذي تغرق به الأسواق العالمية.
وقد تساعد تلك التوقعات على تهدئة مخاوف السوق من إمكانية أن تضيف المملكة الكثير إلى تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية بعد أن انهارت مباحثات تثبيت الإنتاج التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة 17 ابريل بعد أن رفضت الرياض التوقيع على الاتفاق من دون مشاركة طهران به.
وقبل أيام من الاجتماع قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن باستطاعة المملكة أن ترفع إنتاجها على الفور إلى 11.5 مليون برميل يومياً لتصل به إلى 12.5 مليون برميل يومياً خلال ستة إلى تسعة أشهر إذا رغبت هي في ذلك.
وقال بعض المحللين إن تلك التصريحات تشير الى الدخول في مرحلة جديدة في المعركة على الحصة السوقية مع إيران التي تزيد صادراتها بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
لكن مصادر في القطاع بالمملكة العربية السعودية قالت لرويترز إن الرياض لا تخطط لإغراق السوق بالمزيد من الخام في حالة عدم وجود طلب.
وقالت المصادر إن التصريحات التي أدلى بها الأمير محمد بن سلمان تهدف الى تسليط الضوء على قدرة المملكة من الناحية النظرية على زيادة إنتاجها من الخام.
وثمة عنصر مقلق هو ان عدد كبير من ناقلات النفط البحرية تجوب البحار وتحمل ملايين الأطنان من النفط الخام منذ بداية عام 2015 بحثا عن زبائن، الأمر الذي قضى على كل فرص انتعاش الأسعار خلال عام 2015. ولكن منذ بداية عام 2016 الحالي تعافت الأسعار بنسبة 75% لتصل الى 47 دولار للبرميل. وهذا الارتفاع بدوره شجع المستثمرين بضخ المال في بورصات النفط آملين تحقيق ارباحا كبيرة مع تواصل ارتفاع الأسعار.
اشارات حمراء من مخاطر الفائض النفطي
ولكن هناك اشارات حمراء تتوهج كالبرق تحذر من تراكم الفائض النفطي وزيادة المخزون الأميركي وناقلات نفط تحمل ملايين البراميل لنفط لا أحد يريد شراؤه في بحر الشمال وغرب افريقيا. وارتفاع كمية النفط التي لا تجد من يشتريها تتراكم وخلقت مخاوف حسب تقارير كوميرز بانك. وعلى سبيل المثال هناك ناقلات تحمل 7 ملايين برميل من مزيج برنت ولا يوجد على جدول رويترز للشحن اي حجوزات لناقلات متوجهة لآسيا في الوقت الراهن.
وفي نيجيريا 10 ملايين برميل جاهزة للتصدير في مايو آيار من أصل 50 مليون برميل قابعة تنتظر عملاء وزبائن.
والعنصر الآخر الذي سيزيد الفائض النفطي في الأسواق هو جهود ايران للعودة الى السوق بضخ المزيد من النفط الخام في الأسواق.
ومن جهة أخرى يعتقد بعض الخبراء ان السعر المرتفع سيقلل الرغبة في خزن المزيد من النفط الخام واطلاقه للسوق عندما ترتفع الأسعار ومعظم الصفقات تتم مع مصافي التكرير. ولكن الخطر يبقى ان تراكم الفائض قد ينسف انتعاش الأسعار.