رأسمالية المحاسيب تفصيل القوانين لرجال الأعمال لنهب مليارات الدولة

شرعت الحكومات المتعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في تكوين طبقة رأسمالية وطنية أوائل الثمانينيات، لتقود الاقتصاد المصري والتنمية، لكن نجحت الطبقة المستفيدة من نظام الحكم في مصر في إنشاء طبقة رأسمالية تبلورت في تسعينيات القرن الماضي مع التحول إلي اقتصاد السوق، إلي ما أطلق عليها خبراء الاقتصاد "رأسمالية المحاسيب". ولعبت المعونة الأمريكية لمصر دورا مهما في تكوين طبقة من رجال الأعمال، ترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توزيع التوكيلات العالمية للشركات الأمريكية، لتكوين لوبي أمريكي داخل النظام المصري، ووفقا للمعلومات المتاحة فقد شملت القائمة أكثر من 1200 رجل أعمال مصري آنذاك.طبقة "رأسمالية المحاسيب" عملت علي تكوين الأرباح السريعة من خلال العمل في قطاع الخدمات والاستيراد والتصدير والوساطة المالية والعقارات والحصول علي امتيازات وإعفاءات من النظام الحاكم، فأصبحت هذه الطبقة بما جمعت من أموال من خلال علاقتها بالسلطة الحاكمة نموذجا للحياة الاقتصادية في مصر لجني الأرباح الضخمة في أسرع وقت.
في البداية كانت " العلاقة بالنظام الحاكم" هي كلمة السر في تحقيق الأرباح الخيالية، سواء في تخصيص الأراضي، أو المشروعات، أو الحصول علي قروض، أو التمتع باحتكار في السوق، وربما شارك بعض أفراد النظام في هذه العمليات بحصص في المشروعات، أو تربح من هذه المشروعات..لكن مع مرور الوقت انقلب الوضع، وأصبح رجال الأعمال بما يمتلكونه من ثروة ونفوذ سياسي يحكمون مصر، ولعل نموذج أحمد عز وحكومة د. أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير أكبر دليل علي ذلك.
وتعرض " الأهالي" عددا من الامتيازات والإعفاءات من خلال القوانين التي تم إصدارها في مصر، أو تعطيل العمل بها، والتي استفاد منها رجال الإعمال في تكوين ثروتهم الخيالية علي حساب معظم فئات الشعب المصري.
الضرائب
كانت استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب رجال الإعمال تمثل صك الاستمرار في الوزارة، ونجحت طبقة رجال الأعمال المسيطرة علي الحكم في عهد الرئيس السابق مبارك في تعديل قانون الضرائب خمس مرات..! لخفض العبء الضريبي علي رجال الأعمال، كان أخرها خفض سعر الضريبة من 40 بالمائة إلي 20 بالمائة فقط، تحت دعاوي انتشار التهرب الضريبي، فبدلا من محاربة التهرب الضريبي لجأت الحكومة إلي خفض الضرائب، لكن هذا التخفيض جاء لصالح رجال الأعمال... فيما رفضت الحكومات المتعاقبة خاصة في وزارة د. نظيف ووزير ماليتها فرض ضريبة تصاعدية.
وهنا يشير للبنك الدولي عن دفع الضرائب في العالم لعام 2008 إلي أن إجمالي معدل الضرائب التي تتحملها الشركات في مصر 13.2 بالمائة فقط، بينما يتحمل العاملون والأفراد العاديون 28.8 بالمائة، وفي أمريكا يتحمل الفرد 10 بالمائة والشركات 27 بالمائة وفي جنوب أفريقيا يتحمل الفرد 4 بالمائة فقط وتتحمل الشركات 24 بالمائة، الأمر الذي يكشف مدي انحياز التشريعات الضريبية في مصر لصالح الشركات والمستثمرين.. وضد الأفراد ومتوسطي الدخل والفقراء.
وتعد ضريبة المبيعات المصدر الأول للضريبة في مصر، تليها الضرائب علي هيئة البترول، ثم هيئة قناة السويس، تليها باقي شركات الأموال من بنوك وشركات مساهمة سواء كانت عامة أو خاصة، وهو تقريبا نفس ما قدمته الضرائب الجمركية، بينما تسبق الضريبة علي المرتبات النشاط التجاري والصناعي، وهذا يوضح أن ضريبة المبيعات التي يتحملها المستهلك المصري تتكفل وحدها بتوفير 37 بالمائة من حصيلة الضرائب.
فالمواطن العادي يتحمل ضرائب مبيعات والجمارك والتوظف بنسبة 56 بالمائة من الحصيلة ، ويعتبر المصدر الأول لحصيلة الضرائب، أما الجهات الحكومية مثل هيئتي البترول وقناة السويس والبنك المركزي فتأتي في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة من الحصيلة، وتأتي شركات الأموال التي يمتلكها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستثمرون ومعهم نشاط التجارة والصناعة بنسبة 16 بالمائة من الحصيلة.
وخلال الأزمة المالية العالمية، وللحد من أثار الأزمة علي الاقتصاد المصري، منحت الحكومة 4 مليارات جنيه من ميزانية لحفنة من المصدرين كشكل من أشكال الإعفاء الضريبي، بينما أعطت 20 مليون موظف حكومي 1.8 مليار فقط!
الإعفاءات الضريبية
منحت عدة قوانين في مصر مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتنمية السياحية، والمجتمعات العمرانية الجديدة إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت تتراوح من 5 سنوات إلي 20 سنة، دون ربط هذه الإعفاءات بتوظيف عمالة أو تحقيق أهداف اقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي أو حتي دون التفريق بين المشروعات، مما أدي إلي ضياع مليارات الجنيهات سنوياً علي الخزينة العامة للدولة، استفاد منها عدد محدود من كبار رجال الأعمال، وكان من الملاحظ في هذه الفترة التي كان يتم فيها منح الإعفاءات الضريبة تغيير النشاط قبل فترة انتهاء المشروع والتحول إلي مشروعات جديدة للحصول علي إعفاءات ضريبية أخري.يذكر أن الحكومة ألغت الإعفاء الضريبي منذ عدة سنوات فقط.
التوسع في القروض
عمل النظام الحاكم علي دعم القطاع الخاص بأي ثمن، حتي لو كان من أموال المودعين في الجهاز المصرفي، ورغم قضية "نواب القروض" والتي ظهرت عام 1997، وهم نواب في مجلس الشعب المصري استغلوا منصبهم في الحصول علي قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات بنكية، فإن النظام لم يتعلم الدرس، ويكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك عام 2006 عن توسع الجهاز المصرفي بتعليمات من النظام الحاكم أو بعض أعضائه بإقراض رجال الأعمال، ودعم القطاع الخاص لتولي قيادة الاقتصادي.
التقرير يكشف عن استحواذ حفنة من رجال الإعمال عن معظم قروض بنوك القطاع العام الأربعة دون ضمانات حقيقية لسداد تلك القروض، بل إن البنوك تعمدت إضافة الفوائد بشكل سنوي حتي مع تعثر العميل عن السداد، بل قامت البنوك بإقراض العملاء المتعثرين أمولا لسداد جزء من الديون المستحقة عليهم.
ويشير التقرير إلي استحواذ 94 عميلا من رجال الأعمال علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية، وقال التقرير إن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40 بالمائة من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلا حصلوا علي 54 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلا فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 60.3 بالمائة من قروض البنك.. بينما تركز نحو 43.3 بالمائة من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلا فقط من عملاء البنك.
الأغرب من ذلك أن الحكومة عدلت قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 في المواد 131 و132و133 لتسمح للتصالح مع العملاء المتعثرين وعدم تحويلهم إلي المحكمة في حالة التصالح وسداد المبالغ المنهوبة، وفي حالة صدور حكم قضائي بالحبس اشترطت التعديلات موافقة البنك المركزي علي المصالحة لسقوط الحكم.
الخصخصة
بدأ العمل ببرنامج الخصخصة منذ عام 1991، وخلال هذا البرنامج شهدت مصر عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية الحكومية، ومن أكثر المشاهد في عمليات الخصخصة تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية، وتمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية وبضمان عقد البيع والشراء، فتبين أن نحو 40 بالمائة من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية، ومن المصائب الكبري في عمليات الخصخصة بيع الأراضي غير المستغلة الخاصة بالشركات المطروحة للبيع ضمن صفقة البيع، والأمثلة كثيرة منها شركة المراجل البخارية ومدينة نصر للإسكان والتعمير ...ألخ مما أدي إلي تسقيع الأراضي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو البناء فوقها لأبراج وفنادق.
الأكثر خطورة أن برنامج الخصخصة أدي في كثير من الأحيان إلي ظهور الاحتكارات في مصر خاصة في الحديد والأسمنت والسلع الغذائية.
ورغم صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد احتجازه في الأدراج أكثر من 15 عاما، وخروج القانون في شكله النهائي الذي يرضي رجال الأعمال، فإن القانون ظل حبيس الأدراج لا يطبق مثل باقي القوانين إلا في حالة الخروج عن النظام والخصومة السياسية، مع رفض النظام فرض ضرائب احتكارية علي الأسمنت والحديد، أو فرض ضرائب علي المضاربة في الأوراق المالية.