حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    ضياء رشوان: مجازفة كبيرة لعبور الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل غزة    بن شرقي: فخور بتواجدي مع الأهلي.. والجماهير أبهرت الجميع في المونديال    الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أحمد سعد: الناس بتحب شكل المطرب يبقى غريب والجمهور مستني "لوك" مختلف    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في 5 سنوات    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447ه    ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا    الداخلية تنظم دورة تدريبية في الغوص والإنقاذ النهري    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية "بتوقيت 28"    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    لخفض ضغط الدم- 5 أشياء احرص عليها قبل النوم    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    أردوغان: نسير بثبات لنصبح قوة مؤثرة بالمنطقة والعالم    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    وزير التعليم العالي يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية    تعرف على خطوات تصميم مقاطع فيديو باستخدام «الذكاء الاصطناعي»    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأسمالية المحاسيب تفصيل القوانين لرجال الأعمال لنهب مليارات الدولة
نشر في الأهالي يوم 13 - 04 - 2011

شرعت الحكومات المتعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في تكوين طبقة رأسمالية وطنية أوائل الثمانينيات، لتقود الاقتصاد المصري والتنمية، لكن نجحت الطبقة المستفيدة من نظام الحكم في مصر في إنشاء طبقة رأسمالية تبلورت في تسعينيات القرن الماضي مع التحول إلي اقتصاد السوق، إلي ما أطلق عليها خبراء الاقتصاد "رأسمالية المحاسيب". ولعبت المعونة الأمريكية لمصر دورا مهما في تكوين طبقة من رجال الأعمال، ترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توزيع التوكيلات العالمية للشركات الأمريكية، لتكوين لوبي أمريكي داخل النظام المصري، ووفقا للمعلومات المتاحة فقد شملت القائمة أكثر من 1200 رجل أعمال مصري آنذاك.طبقة "رأسمالية المحاسيب" عملت علي تكوين الأرباح السريعة من خلال العمل في قطاع الخدمات والاستيراد والتصدير والوساطة المالية والعقارات والحصول علي امتيازات وإعفاءات من النظام الحاكم، فأصبحت هذه الطبقة بما جمعت من أموال من خلال علاقتها بالسلطة الحاكمة نموذجا للحياة الاقتصادية في مصر لجني الأرباح الضخمة في أسرع وقت.
في البداية كانت " العلاقة بالنظام الحاكم" هي كلمة السر في تحقيق الأرباح الخيالية، سواء في تخصيص الأراضي، أو المشروعات، أو الحصول علي قروض، أو التمتع باحتكار في السوق، وربما شارك بعض أفراد النظام في هذه العمليات بحصص في المشروعات، أو تربح من هذه المشروعات..لكن مع مرور الوقت انقلب الوضع، وأصبح رجال الأعمال بما يمتلكونه من ثروة ونفوذ سياسي يحكمون مصر، ولعل نموذج أحمد عز وحكومة د. أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير أكبر دليل علي ذلك.
وتعرض " الأهالي" عددا من الامتيازات والإعفاءات من خلال القوانين التي تم إصدارها في مصر، أو تعطيل العمل بها، والتي استفاد منها رجال الإعمال في تكوين ثروتهم الخيالية علي حساب معظم فئات الشعب المصري.
الضرائب
كانت استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب رجال الإعمال تمثل صك الاستمرار في الوزارة، ونجحت طبقة رجال الأعمال المسيطرة علي الحكم في عهد الرئيس السابق مبارك في تعديل قانون الضرائب خمس مرات..! لخفض العبء الضريبي علي رجال الأعمال، كان أخرها خفض سعر الضريبة من 40 بالمائة إلي 20 بالمائة فقط، تحت دعاوي انتشار التهرب الضريبي، فبدلا من محاربة التهرب الضريبي لجأت الحكومة إلي خفض الضرائب، لكن هذا التخفيض جاء لصالح رجال الأعمال... فيما رفضت الحكومات المتعاقبة خاصة في وزارة د. نظيف ووزير ماليتها فرض ضريبة تصاعدية.
وهنا يشير للبنك الدولي عن دفع الضرائب في العالم لعام 2008 إلي أن إجمالي معدل الضرائب التي تتحملها الشركات في مصر 13.2 بالمائة فقط، بينما يتحمل العاملون والأفراد العاديون 28.8 بالمائة، وفي أمريكا يتحمل الفرد 10 بالمائة والشركات 27 بالمائة وفي جنوب أفريقيا يتحمل الفرد 4 بالمائة فقط وتتحمل الشركات 24 بالمائة، الأمر الذي يكشف مدي انحياز التشريعات الضريبية في مصر لصالح الشركات والمستثمرين.. وضد الأفراد ومتوسطي الدخل والفقراء.
وتعد ضريبة المبيعات المصدر الأول للضريبة في مصر، تليها الضرائب علي هيئة البترول، ثم هيئة قناة السويس، تليها باقي شركات الأموال من بنوك وشركات مساهمة سواء كانت عامة أو خاصة، وهو تقريبا نفس ما قدمته الضرائب الجمركية، بينما تسبق الضريبة علي المرتبات النشاط التجاري والصناعي، وهذا يوضح أن ضريبة المبيعات التي يتحملها المستهلك المصري تتكفل وحدها بتوفير 37 بالمائة من حصيلة الضرائب.
فالمواطن العادي يتحمل ضرائب مبيعات والجمارك والتوظف بنسبة 56 بالمائة من الحصيلة ، ويعتبر المصدر الأول لحصيلة الضرائب، أما الجهات الحكومية مثل هيئتي البترول وقناة السويس والبنك المركزي فتأتي في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة من الحصيلة، وتأتي شركات الأموال التي يمتلكها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستثمرون ومعهم نشاط التجارة والصناعة بنسبة 16 بالمائة من الحصيلة.
وخلال الأزمة المالية العالمية، وللحد من أثار الأزمة علي الاقتصاد المصري، منحت الحكومة 4 مليارات جنيه من ميزانية لحفنة من المصدرين كشكل من أشكال الإعفاء الضريبي، بينما أعطت 20 مليون موظف حكومي 1.8 مليار فقط!
الإعفاءات الضريبية
منحت عدة قوانين في مصر مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتنمية السياحية، والمجتمعات العمرانية الجديدة إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت تتراوح من 5 سنوات إلي 20 سنة، دون ربط هذه الإعفاءات بتوظيف عمالة أو تحقيق أهداف اقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي أو حتي دون التفريق بين المشروعات، مما أدي إلي ضياع مليارات الجنيهات سنوياً علي الخزينة العامة للدولة، استفاد منها عدد محدود من كبار رجال الأعمال، وكان من الملاحظ في هذه الفترة التي كان يتم فيها منح الإعفاءات الضريبة تغيير النشاط قبل فترة انتهاء المشروع والتحول إلي مشروعات جديدة للحصول علي إعفاءات ضريبية أخري.يذكر أن الحكومة ألغت الإعفاء الضريبي منذ عدة سنوات فقط.
التوسع في القروض
عمل النظام الحاكم علي دعم القطاع الخاص بأي ثمن، حتي لو كان من أموال المودعين في الجهاز المصرفي، ورغم قضية "نواب القروض" والتي ظهرت عام 1997، وهم نواب في مجلس الشعب المصري استغلوا منصبهم في الحصول علي قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات بنكية، فإن النظام لم يتعلم الدرس، ويكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك عام 2006 عن توسع الجهاز المصرفي بتعليمات من النظام الحاكم أو بعض أعضائه بإقراض رجال الأعمال، ودعم القطاع الخاص لتولي قيادة الاقتصادي.
التقرير يكشف عن استحواذ حفنة من رجال الإعمال عن معظم قروض بنوك القطاع العام الأربعة دون ضمانات حقيقية لسداد تلك القروض، بل إن البنوك تعمدت إضافة الفوائد بشكل سنوي حتي مع تعثر العميل عن السداد، بل قامت البنوك بإقراض العملاء المتعثرين أمولا لسداد جزء من الديون المستحقة عليهم.
ويشير التقرير إلي استحواذ 94 عميلا من رجال الأعمال علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية، وقال التقرير إن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40 بالمائة من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلا حصلوا علي 54 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلا فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 60.3 بالمائة من قروض البنك.. بينما تركز نحو 43.3 بالمائة من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلا فقط من عملاء البنك.
الأغرب من ذلك أن الحكومة عدلت قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 في المواد 131 و132و133 لتسمح للتصالح مع العملاء المتعثرين وعدم تحويلهم إلي المحكمة في حالة التصالح وسداد المبالغ المنهوبة، وفي حالة صدور حكم قضائي بالحبس اشترطت التعديلات موافقة البنك المركزي علي المصالحة لسقوط الحكم.
الخصخصة
بدأ العمل ببرنامج الخصخصة منذ عام 1991، وخلال هذا البرنامج شهدت مصر عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية الحكومية، ومن أكثر المشاهد في عمليات الخصخصة تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية، وتمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية وبضمان عقد البيع والشراء، فتبين أن نحو 40 بالمائة من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية، ومن المصائب الكبري في عمليات الخصخصة بيع الأراضي غير المستغلة الخاصة بالشركات المطروحة للبيع ضمن صفقة البيع، والأمثلة كثيرة منها شركة المراجل البخارية ومدينة نصر للإسكان والتعمير ...ألخ مما أدي إلي تسقيع الأراضي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو البناء فوقها لأبراج وفنادق.
الأكثر خطورة أن برنامج الخصخصة أدي في كثير من الأحيان إلي ظهور الاحتكارات في مصر خاصة في الحديد والأسمنت والسلع الغذائية.
ورغم صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد احتجازه في الأدراج أكثر من 15 عاما، وخروج القانون في شكله النهائي الذي يرضي رجال الأعمال، فإن القانون ظل حبيس الأدراج لا يطبق مثل باقي القوانين إلا في حالة الخروج عن النظام والخصومة السياسية، مع رفض النظام فرض ضرائب احتكارية علي الأسمنت والحديد، أو فرض ضرائب علي المضاربة في الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.