بعد النشر في «الأهالي»إحالة الانحرافات والتجاوزات بمدارس النصر لنيابة الأموال العامة

أحال د. أحمد زكي بدر وزير التعليم الانحرافات والمخالفات بمدارس النصر للغات بمصر الجديدة إلي نيابة الأموال العامة، وافق الوزير علي إحالة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنسوبة لرئيس مجلس إدارة المدرسة السابق للتحقيق، طلب الوزير قبل اتخاذ قرار الإحالة معرفة رأي المستشار القانوني للوزارة في «المذكرة» التي تم إعدادها بالمخالفات والتجاوزات ومرفق بها تقرير الرقابة الإدارية، بدأت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة في إجراء التحقيقات فور تلقي البلاغ، فوجئ العاملون بالجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتبعها المدرسة باستدعاء من النيابة يوم «الخميس» الماضي بعد أقل من يومين من قرار الوزير بالإحالة مما قد يشير إلي اتصال الوزير بالنائب العام لسرعة الانتهاء من التحقيقات، استمع عمر فقار رئيس النيابة لأقوال من أعدوا «مذكرة» الإحالة. دارت أسئلة واستفسارات النيابة حول مدي خضوع مدارس المعاهد القومية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وعما إذا كانت أموالها تعتبر أموالا أم لا، تواصل النيابة التحقيقات بالاستماع لأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي حرر التقرير، كما ستطلب كافة الأوراق والمستندات اللازمة من إدارة المدرسة لإثبات المخالفات والتجاوزات واستغلال النفوذ حسبما ورد بتقرير الرقابة الإدارية، تستكمل التحقيقات باستدعاء رئاسة مجلس الإدارة السابق لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في حالة ثبوتها في حقه طبقا للتحقيقات.. كانت «الأهالي» قد نشرت بالعدد الماضي تقرير الرقابة الإدارية المتضمن نسب مخالفات وتجاوزات لرئيس مجلس الإدارة السابق في مناقصات الصيانة السنوية لمباني المدرسة واستئجار أتوبيسات نقل الطلاب، ومنح بعض معاونيه وأقاربه امتيازات مالية ومعنوية دون وجه حق.