المجتمع المدني واللجان الشعبية لابد أن يلعبا دورا مهماً في بناء النظام الجديد

نظمت جمعية ملتقي تنمية المرأة بالتعاون مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل بعنوان " المجتمع المدني والتغييرات الدستورية" في حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظات المصرية وعدد من شباب ثورة 25 يناير . في البداية أكد د. عمرو هاشم ربيع الباحث رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، أن ثورة التكنولوجيا " الموبايل، والفضائيات، والانترنت" أحدثت تغييرا كبيرا في بنية المجتمع المصري وكان لها دور كبير في انطلاق ثورة 25 يناير ، وأضاف ربيع أننا أمام نظام انتخابي عقيم ودوائر انتخابية غير متكافئة توجب إحداث تعديلات حقيقية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري . بينما أكد حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أن النظام السابق سقط بعد ثورة 25 يناير وكان لابد ان يسقط بدستوره ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والساقط لا يعود ، وشدد عبدالرازق علي أننا في حاجة إلي قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يقر الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لكي يتيح تمثيل جميع القوي المتنافسة ويكون التنافس علي برامج الأحزاب وأفكارها وليس أفراداً يستخدمون المال والعصبية القبلية ، مؤكدا ان تشكيل لجنة عليا قضائية منتخبة تتولي إدارة العملية الانتخابية بالكامل يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات . وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي ورئيس مجلس إدارة جمعية ملتقي تنمية المرأة، إن ثورة الاتصالات - الثورة الثقافية - لعبت دورا كبيرا في ثورة 25 يناير، مؤكدة انها ثورة وطنية ديمقراطية قطعت خطوة كبيرة في اتجاه تعبئة الجماهير وتفتيح وعيهم في اتجاه الأهداف الكبري التي حددتها وعلي رأسها العدالة الاجتماعية وهي خطوة علي طريق الاشتراكية، وأضافت النقاش أن الأحزاب المصرية لم يكن لها أي فرصة متاحة لتداول السلطة لذلك كان من الضروري تصنيفها علي أنها جزء من المجتمع المدني ، ولكنها تعتبر جزءاً من النظام السياسي في المجتمعات الديمقراطية.
وأشارت أمل محمود خبيرة التنمية إلي أن مطالب الثورة لم تتحقق بعد وأن المصريين مازالوا يستشعرون القلق، مضيفة أن المجتمع المدني لابد ان يكون لديه تصوراً للنظام الجديد الذي يتم صياغته الآن لأننا الآن في مرحلة الانتقال من الثورة إلي الدولة لذلك لابد من وجود دستور جديد وقوانين ناظمة للمبادئ الواردة في الدستور ومؤسسات قادرة علي تنفيذ الدستور والقانون . بينما قالت د. سامية قدري استاذ مساعد علم الاجتماع، إن المجتمع المدني المصري كان دائما ما يساند المجتمع المصري في كل أزماته، والمصريون كانوا في كل اللحظات المهمة في التاريخ المصري بديلاً لدور الدولة، لذلك فمسئولية المجتمع المدني أن يشارك الآن في التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . وقد أكد الحاضرون أن المنظمات المدنية في المجتمع المصري لابد أن تلعب دورا مهما بعد ثورة 25يناير وذلك عن طريق الدعوة وكسب التأييد بابتداع ما يتناسب من وسائل اتصال وتواصل ما بعد 25يناير وبإدراج اللجان الشعبية كقاعدة للتواصل، ورفع درجة الوعي لدي المجتمع المدني ومحو الامية الابجدية والتعاون مع تفعيل المشاركة السياسية لدي الشباب والسيدات بحيادية وخلق كوادر من المشاركين بها ، واستخدام الفرص المتاحة للجمعيات والمنظمات المدنية للتدريب بغرض التوظيف وتغيير نمط العمل وبغرض انشاء مشروعات ذاتية لنشر زيادة العمل الحر بما يتناسب مع المهارات ، مؤكدين أن المنظمات لابد أن تعمل علي تحفيز وتعزيز لثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية.