وفي مؤتمر رضوان و«سومافيا»التشغيل والأجور .. جوهر المشگلة الاقتصادية

66% من الشباب عاطلون .. ولا حلول إلا بزيادة الإنتاج
استنادا إلي الاحصاءات الرسمية قال د. سمير رضوان وزير المالية إن هناك 66% من الشباب المصري عاطلون وان 98 من هؤلاء يبحثون عن العمل لأول مرة ، وأضاف: إن هذه هي المشكلة الأكبر في مصر موضحا أن قضيتي التشغيل والأجور هما جوهر المشكلة الاقتصادية التي تعانيها مصر، موضحا أن 66% من العاطلين من فئة الشباب. (كان مركز الاحصاء بمنظمة العمل العربية قد اصدر تقريرا عام 2010 قال فيه إن نسبة بطالة الشباب المصري من الذكور من سن 15 الي 24 سنة من اجمالي البطالة 2ر69% والاناث 78% ، الاجمالي 71%.).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رضوان هذا الاسبوع بمقر الوزارة بحضور احمد البرعي وزير القوي العاملة و خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية.
وقال رضوان إنه يبحث تطوير التشريعات فيما يتعلق بتأمين البطالة، مشيرا إلي أن قانون التأمينات الجديد ينص علي تأمين البطالة لمن تعطل عن العمل ومؤمن عليه، أما غير المؤمن عليهم فيتم بحث سبل إعانتهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وذكر أن قانون التأمينات الجديد رقم 135 في ضوء الاعتراضات المستمرة عليه،فإنه من غير المنطقي إلغاء القانون لأن الوزير السابق هو المسئول عنه، مشيرا إلي أنه علي مستوي عال من الكفاءة، وقال إن التطبيق سيظهر مدي صلاحيته، وفي حالة وجود حاجة للتعديل سنقوم بهذا.
وردا علي سؤال الزميل عبدالوهاب خضر الصحفي ب"الأهالي" قال رضوان إن هناك خطة لإعادة تحفيز الاقتصاد في المرحلة القادمة من خلال هيئة الاستثمار التابعة الآن لمجلس الوزراء، ومن خلال بعض التشريعات التي تتعلق بالخروج الآمن من السوق (قانون الإفلاس) والتراخيص، وتقنين تخصيص الأراضي.
هيكلة الاجور
من جانبه أكد وزير القوي العاملة والهجرة علي ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وعدد آخر من المجالس التي أنشئت تنفيذا لقانون العمل منذ عام 1993 ولم يكن لها أي دور فعلي، وقال البرعي إن حرية تكوين النقابات المستقلة التي تم الإعلان عنها لا تقتصر علي العمال وإنما تشمل منظمات أصحاب الأعمال أيضا حيث إنهم ينقسمون حاليا ما بين منظمات شبه حكومية أو جمعيات أهلية، مشيرا إلي أن إعداد قانون بهذا الخصوص تم إعداده استعدادا لتقديمه إلي مجلس الوزراء، موضحا أن قانون النقابات لا تتعدي مواده 16 مادة فقط.
وذكر البرعي أنه اتخذ قرارا فيما يتعلق بتصاريح العمالة الأجنبية، حيث إن الشركات لا تلتزم بالنسبة المحددة قانونا وهي 10%، وإنما بلغت النسبة الفعلية 30%، في وظائف يمكن للعاملين المصريين شغلها، وأضاف أن القرار يقتضي بأن الوظيفة التي يمكن للعامل المصري شغلها مع الحاجة للتدريب مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر لا يجوز استقدام عمالة أجنبية بها، أما إذا زادت المدة أو كان التخصص نادرا فيمكن النظر في تعيين العمالة الأجنبية.
دعم فني
خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية اكد دعمه الكامل لحرية تكوين النقابات، وتقديم الدعم الفني في كل ما تحتاجه خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بثورة الشباب التي دعمها من قبل نجاحها، من ناحيته قال كمال أبو عيطة رئيس أول نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا في عمل النقابات، لافتا إلي قيامهم بدورهم في العمل الوطني من خلال اللجان الشعبية وتدعيم زيادة الإنتاج لنهضة الوطن، وذلك بعد أن تحررت النقابات من قيود المصالح الشخصية.. وطالب « أبو عيطة» من منظمة العمل الدولية والنقابات الدولية دعم المطلب المصري في إسقاط ديون مصر أو جزء منها، خاصة أنه لم يستفد منها الشعب من الأساس، مطالبا الدول التي تعبر عن إعجابها بالثورة أن تترجم هذا الإعجاب بالمساندة الفعلية.
نقابات مستقلة
وأعلن «ابو عيطة» مرة اخري عن فشل اتحاد العمال في حل مشكلات العمال بدليل انتشار الاحتجاجات العمالية في كل المواقع، وتطرق «ابو عيطة» الي قرار تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والذي ضم نقابات الضرائب العقارية والفنيين الصحيين والمعاشات ونقابة العاملين في التعليم" وذلك في مؤتمر عقد في نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات.
ويري «أبو عيطة» إنه كان يتردد مسبقا أن مصر بلد خال من النقابات ونحن نعلن عن سقوط الاتحاد العام لعمال مصر الموالي للحكومة ولأمن الدولة الذي لم يقف مع العمال يوما ما.
مضيفا انهم حرموا من حق التنظيم النقابي وسلبت من العمال كل حقوقهم والآن أصبحت مصر خارج التنظيم النقابي الفاسد الذي لا يعبر عن عمال مصر ودعا باسم النقابات المستقلة عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لتكون لسان حال عمال مصر".