كلية طب قناة السويس تؤيد الثورة وتؤجل المطالب الفئوية

أعلن مجلس كلية الطب بجامعة قناة السويس أن اساتذة الكلية رغم احتفاظهم بحقهم في المطالبة بتحسين الأحوال المادية لجميع العاملين بالجامعة يؤكدون تأجيل هذه المطالب أو أي مطالب فئوية أخري لحين استقرار الأحوال، وأضافوا أنهم سوف يركزون في المرحلة القادمة علي تحسين أدائهم وتطويره مع بحث الإجراءات اللازمة والفورية لضمان حسن إدارة العمل بالكلية والمستشفي علي أعلي درجة من الالتزام والكفاءة.
وكان مجلس الكلية قد أصدر بيانا أعلن فيه تأييده الكامل لثورة الشعب المصري العظيم في الخامس والعشرين من يناير ولشباب الثورة الذين قدحوا شرارتها ودعمهم المتواصل لها خاصة في المرحلة القادمة، وأشاد بدور القوات المسلحة التي أسهمت في نجاح المرحلة الأولي من الثورة، وننتظر منها الكثير في المرحلة القادمة، وأكد الثقة في قدرة القوات المسلحة علي تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية وفي التزامها بوعدها بالتمكين لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت. ويؤكد المجلس مساندته لجميع حركات التحرر والديمقراطية في جميع أرجاء العالم العربي. وتشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه المدنيون والعسكريون ليشرف علي المرحلة الانتقالية، علي ألا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة للرئاسة.
أرض الشهداء
عريان نصيف
في واحد من الأحكام التاريخية المهمة لقضاء مصر الوطني الشامخ، أصدرت محكمة جنايات الأسماعيلية في 19/10/2010، حكما يجب أن يكون محلا للاهتمام والدراسة والتعامل ليس من جانب السادة المشرعين فحسب، بل من كل مصري حريص علي أرض بلاده ودماء شهدائها.
ففي القضية التي عرفت باسم «بيع أراضي سيناء للأجانب»، قضت المحكمة ببراءة 9 متهمين فيها، إعمالا للقاعدة الأصولية بأنه «لا جريمة إلا بنص» حيث لا يوجد نص قانوني صريح بحظر بيع أي وحدات عقارية بشبه جزيرة سيناء إلي الأجانب.
ولكن حيثيات الحكم تضمنت سطورا من الأدب القضائي الوطني شديد السمو، تهيب فيها بالمشرع بالإسراع في تقنين هذا الحظر «لإنقاذ سيناء من هذا الغزو الأجنبي الجديد والمنظم تنظيما جيدا والذي ارتدي ثوبا جديدا لم نألفه من قبل»، وإلا نكون قد أهدرنا «أرواح 100 ألف شهيد سكنت هذه الأراضي المقدسة وروت بدمائها رمال وأشجار سيناء».
إذا كان من الخطأ، شكر القضاء- احتراما واجلالا له- علي أحكامه، فسنتجاوز هذه القاعدة وننحني تقديرا لقضائنا الشامخ الذي عبر هذا الحكم عن تواصله الوطني العميق.
ويهمنا- في هذا الشأن- التأكيد علي الأوضاع القانونية والإجراءات العملية التي يمارسها النظام الحاكم المخلوع في العقود الأربعة الأخيرة، في هذا المجال الخطير:
- اصدار القانون رقم 5 لسنة 1996، الذي ينص علي «تمليك الأراضي الصحراوية للمستثمرين بالمجان أو بايجار اسمي»، دون أن يحدد جنسية هؤلاء المستثمرين، أو حتي يضع أي ضوابط متعلقة بالمواقع الاستراتيجية وذات الأهمية- المباشرة- للأمن القومي.
- استولي «المستثمرون» الاجانب - تحت دعوي «تكامل الأصول الرأسمالية لمشروعاتهم»- علي الكثير من الأراضي المصرية الملحقة بالشركات التي خصخصت وبيعت لهم، أو التي أقاموها ابتداء.
- تضمنت العديد من البروتوكولات المصرية/ الاسرائيلية - كالموقع عام 1992 بين يوسف والي ويعقوب تسور، اقامة إسرائيل لمجمعات زراعية علي الأراضي المصرية.
كل هذا يتم - وغيره كثير كالقانون 81 لسنة 1976 الذي يبيح تملك الأجانب للعقارات المصرية وفقا «للاعتبارات المجاملة»!!- في مواجهة القانون 15 لسنة 1963- ومن قبله القانون 37 لسنة 1951 في عهد آخر حكومة وفدية- الذي حرم كل منها - حرصا علي مصالح مصر وأمنها القومي- ملكية الأجانب لأي أرض مصرية- مزروعة أو قابلة للزراعة أو صحراوية