الترحيب باستمرار حسن يونس.. وتساؤل عن مغزي بقاء مشعل حملت الحكومة الجديدة التي شكلها د. عصام شرف وأقسمت اليمين مساء الاثنين الماضي أمام المشير حسين طنطاوي، نفس السمة الرئيسية التي ميزت الحكومات المصرية منذ ثورة 1952، وهي الاعتماد علي التكنوقراط أو غير السياسيين (!).فمن بين 25 وزيرا هناك 22 وزيرا تم اختيارهم علي أساس انهم خبراء أو فنيون في شئون وزارتهم، فوزير الداخلية لواء شرطة ووزير الخارجية دبلوماسي ووزير الصحة طبيب، ووزير الزراعة مهندس زراعي.. وهكذا، والسياسيون في الوزارة لا يتجاوزون أربعة من بينهم د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الذي كان الرجل الثاني بعد خالد محيي الدين في قيادة حزب التجمع عند تأسيسه في السبعينيات ثم استقال من الحزب في بداية الثمانينيات وخاض انتخابات مجلس الشعب في دائرة الدقي عن الحزب الوطني ثم شارك مع د. أسامة الغزالي حرب في تأسيس حزب الجبهة الديمقراطية ، وكان أول رئيس له ثم استقال من الحزب. والثلاثة الآخرون هم د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب التجمع، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة وهو سكرتير عام حزب الوفد (استقال من موقعه بعد اختياره وزيرا) وعماد أبو غازي وزير الثقافة وكان ناشطا في المنظمات الشيوعية في السبعينيات والثمانينيات. وقد تم اختيارهم بصفة شخصية وليس علي أساس سياسي أو حزبي. ولأول مرة منذ شارك د. فؤاد مرسي ود. إسماعيل صبري كقائدين يساريين في حكومات الرئيس الراحل أنور السادات (قبل عودة التعددية الحزبية المقيدة عام 1976)، يشارك وزراء لهم خلفية يسارية هم عماد أبو غازي، وسمير رضوان (وزير المالية) ود. جودة عبد الخالق (عضو المكتب السياسي للتجمع). وضمت الحكومة الجديدة أربعة من الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، هم ماجد جورج وزير شئون البيئة وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وسيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي. وبقدر ما أثار استمرار حسن يونس في الوزارة ارتياح الرأي العام لدوره في التصدي لحلف جمال مبارك والجمال وابراهيم كامل الذين ارادوا انتزاع موقع الضبعة المخصص لإنشاء أول مفاعل نووي مصري للأغراض السلمية وتحويله إلي منتجعات وقري سياحية، فقد تساءل كثيرون عن الحكمة في استمرار سيد مشعل في موقعه رغم ما نشر عن تدخله الفج واستخدامه لمنصبه الحكومي في تزوير الانتخابات لصالحه في دائرة حلوان. ولفت النظر تقلص عدد النساء في الحكومة إلي وزيرة واحدة فقط، وكذلك عدد الأقباط إلي وزير واحد، وعدم تسمية وزير الدفاع، وأن كان السائد أن القائد العام للقوات المسلحة هو وزير الدفاع.