تصاعدت أزمة مدرسي الأجر والأخصائيين في مدارس شبرا الخيمة بعدما وصلت تعليمات نهائية للإدارات بالغاء العقود المؤقتة لهم والتي كانت تنص علي تقاضيهم أجرا شهريا 110 جنيهات، علاوة علي إجازاتهم العارضة والاعتيادية وبناء عليه سيتم التعامل معهم فقط بخطابات إقرار القيام بالعمل داخل المدارس مع الإبقاء علي تقاضيهم نفس المبلغ بعدما كان قد صدر قرار سابق بتخفيضه إلي 47 جنيها، القرار الذي تجمهر علي أثره عدد كبير منهم أمام مبني المحافظة في شبرا أول وكان رد المستشار «عدلي حسين» فقط هو إعادة الراتب إلي 110 جنيهات مع عدم تفعيل العقود، الوضع الذي رفضه جميع المدرسين والأخصائيين وجعلهم يستمرون في إضرابهم بل وتم تصعيد الموقف إلي تجميع توقيعاتهم علي شكوي جماعية وعمل توكيلات جماعية لرفع دعوي قضائية ضد المحافظ بصفته، ووزير التربية والتعليم بصفته، في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .