عمال سيمو حصلو على حكم .. مع ايقاف التنفيذ !

تقدمت اللجنة النقابية لعمال شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" برئاسة اسامة على ، بمذكرة إلى مجلس الوزراء تطالبهم فيها بمخاطبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية او صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة لصرف مستحقات العاملين حتى تعينهم على معيشتهم.
ويطالب العمال خلال خطابهم بإعادة تشغيل الشركة حتى يأكلوا من عملهم وعرقهم ، خاصة بعد صدور حكم من مجلس الدولة بتاريخ 15 مارس الماضي يفيد برجوع الشركة للدولة وصرف جميع مستحقات العمال ولكن الى الان لم يتم صرف رواتب العاملين وعددهم 450 عاملا، منذ نوفمبر 2013 ،والشركة متوقفة تماما منذ شهر يونيو العام الماضي، مؤكدين انهم لم يبق لهم سوى التسول حتى يحصلوا على قوت يومهم ليطعموا اولادهم .
كما ان الاحباط الذي اصاب العمال جعلهم يطالبون بصرف رواتبهم وضخ استثمارات جديدة لاعادة تشغيل الشركة او تطبيق نظام المعاش المبكر للعاملين.
كان حكم المحكمة الصادر في مارس الماضي جاء بالنص على الغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بتوسيع قاعدة الملكية الصادر في 3-6-1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في اسهم شركة الورق للشرق الاوسط سيمو ، وما يترتب على ذلك من اثار اهمها بطلان التصرف بالبيع في اسهم الشركة واسترداد الدولة لاصول الشركة واعادة العاملين الى العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية والزمت المدعي عليه بالمصروفات .