لبيب: وحدات التشريع والتنظيم بالوزارة تحتاج الى إصلاح ومراجعة

كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية عن أن الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة تحتاج الى اصلاح ومراجعة واستكمال لتحسين الأثر التشريعي على الاقتصاد والاستثمار.
لافتاً إلي أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية وقامت الوحدة الوزارية بالوزارة بإدخال جميع بيانات هذه الأدوات التشريعية علي الحاسب الآلي لإعداد قواعد بيانات كاملة لها بصورة ورقية ورقمية بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت ، كما تمت مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدي الحاجة لها ومدي اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيعها للاستثمار .
واكد لبيب أن الوحدة أوصت بعد عملية الحصر بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء علي البعض الآخر.
مشيراً الى انه تم تحديد بعض المحافظات لتطبيق مشروع الاصلاح بشكل تجريبي وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الاحمر وتم انشاء وحدات قامت ببحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
لافتا إلى انه سيتم إنشا سجل إلكتروني لكل القوانين والتشريعات بحيث يكون ذلك السجل واضحاً ومتاحاً للجميع ووضع آليات مؤسسية عامة وخاصة للمراجعة المنظمة للقوانين والتشريعات السابقة والحالية والقوانين الجديدة وبناء قاعدة للحوار بين القطاع الخاص والحكومي للتوصل إلى خطة عمل قومية لمواجهة تحديات التنافسية الاقتصادية.