رغم تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1990 التى تنص على حق الطفل فى الحماية من جميع أشكال التمييز ومراعاة مصالحه الفضلى فى جميع القرارات والتشريعات التى تصدر وحق البنات فى الحماية من مخاطر الختان والزواج المبكر، وحق الأطفال فى الحماية من العقاب البدنى واللفظى والحماية من مخاطر العمل واستخراج شهادة ميلاد بالمجان وتعليم جيد وقضاء متخصص يحمى حقوقهم ويحقق كرامتهم الإنسانية.. لكن هناك آلاف من أطفال الشوارع يتعرضون للعنف وسوء المعاملة والاستغلال الأمر الذى يمثل خطرا شديدا على المجتمع نتيجة لما يتعرض له هؤلاء الأطفال بدليل أن معظم الجرائم التى ترتكب من بلطجة وسرقة وترويع المواطنين يقوم بها أطفال الشوارع نظرا لأعدادهم الرهيبة والمآسى الإنسانية التى يتعرضون لها. فأكدت دراسات الأممالمتحدة وبرنامج الغذاء العالمى أن 66% من أطفال الشوارع يتناولون عقاقير مخدرة خطيرة بانتظام، وأن 80% معرضون لحظر العنف البدنى من مستخدميهم وأقرانهم و70% تسربوا من المدارس و30% لم يلتحقوا بالمدارس ويصل متوسط عدد أطفال الأحداث المتهمين فى جنايات وجنح حوالى 21 ألف طفل سنويا وفقا لتقارير الأمن العام، وفى دراستها «أطفال وبنات الشوارع بين الاتجار وفقدان الهوية أكدت «د. عزة كريم» أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 56% من أطفال الشوارع لصوص و16.5% متشردون و13.9% متسولون. وكشفت دراسة للباحثة «أمل عبدالعظيم» بجامعة أسيوط أن 98% من أطفال الشوارع خرجوا للشارع من أجل المال و98% لم يلتحقوا بمدارس، و57.4% يمارسون مهنة التسول و35.6% يمارسون السرقة و79% منهم مارسوا الجنس بالإكراه و30% مارسوا الجنس من أجل المال و100% مارسوا العنف و88% تعرضوا لاعتقال الشرطة. قوانين الشارع وأوضح «أحمد مصيلحي» أن أطفال الشارع يتعرضون للكثير من المآسى نظرا لقواعد وقوانين الشارع الذى يعيشون فيه فأول ما يتعرض له طفل الشارع سواء ولدا أو بنتا هو تناول المخدرات لدرجة أن الطفل يبيع دمه أو يتنازل عن جزء من جسمه مقابل قرص مخدر، وتطور الأمر إلى فكرة «المكاركا» فعندما لا يجد المخدر يقوم طفل الشارع لسحب عينة من دم طفل آخر ويضربه فى جسمه وهذا يعمل له عملية خلل فى أجهزة جسمه ويشعر كأنه غائب عن الوعى لفترة.القاعدة الثانية والكلام ل «مصيلحي» التعدى الجنسى كأطفال الشارع بنسبة 100% يتم الاعتداء عليهم جنسيا سواء الولد أو البنت أيضا ويتم هذا الاعتداء إما من طفل آخر أو من قائدهم الأكبر سنا، مشيرا إلى أن فتاة الشارع معرضة للاغتصاب سواء بإرادتها أو رغما عنها وأحيانا تقوم ببيع جسدها مقابل المال أو قرص مخدر. ويضيف «أحمد مصيلحي» القاعدة الثالثة أن كل طفل فى الشارع سهل جدا أن يرتكب الجرائم للحصول على المال سواء سرقة، أو تسول ويتم استغلالهم فى كل الأعمال بيع المخدرات أو كخدم منازل أو فى الأعمال السياسية وهذا اتضح بعد الثورة رأينا ذلك فى اعتصامات رابعة وكافة أعمال العنف التى حدثت مؤخرا، والمدهش أن أطفال الشوارع أحيانا يقومون بمزاولة نشاطهم أمام دور الرعاية ومراكز الإيواء سواء بيع المخدرات أو السرقة بالإكراه، وعندما يتم القبض على هؤلاء الأطفال يرتكب فى حقهم جريمة أخرى عندما يتم حبسهم مع البالغين. ويقول «أحمد مصيلحي» نتيجة طبيعية أن ينتقم هؤلاء الطفال والفتيات من المجتمع نظرا لهذه المآسى الضخمة التى يتعرضون لها وهنا الانتقام لا يتمثل فقط فى الجرائم متمثلة فى السرقة وترويع المواطنين ولكن ممكن أن يصل العنف إلى مرحلة حرق الوطن. خطة قومية وطالب أحمد مصيلحى بضرورة عمل خطة قومية للقضاء على أطفال الشوارع يساهم فيها كل الأطراف المعنية مثل وزارات الداخلية والشباب والثقافة والصحة والتعليم بمشاركة المجتمع المدنى ويكون لهذه الخطة القومية سياسة عامة ونربطها بموازنة الدولة وتخصيص ميزانية للنهوض بأوضاع هؤلاء الطفال. وانتقد «مصيلحي» تعامل أفراد الشرطة مع هؤلاء الأطفال على أنهم مجرمون فى حين أن قانون الطفل نص على أن الطفل الذى يتسول يجب ألا يتم القبض عليه ولكن التعامل معه من خلال أخصائى اجتماعى ولكن للأسف رجال الشرطة يطبقون على هؤلاء الأطفال قانون التسول القديم وهذا الأمر يتطلب تدريبا عالياً للعاملين بجهاز الشرطة خاصة أن الأجهزة الحكومية لا تساير تطور التشريعات. وأكد مصيلحى أهمية التشابك بين الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا تظل الجهود المبذولة جهودا فردية لا يمكنها السيطرة على الظاهرة.