إضرابات عمال الغزل والنسيج تجبر الحكومة على تنفيذ مطالب جزئية

نجحت إضرابات واعتصامات بعض شركات الغزل والنسيج التى بدأت هذا الاسبوع فى إجبار الحكومة على تنفيذ بعض مطالبهم فقد وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها،امس الاول الإثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج، وفقًا لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع.حضر اجتماع المجموعة كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والكهرباء والبترول والنقل..جاء هذا القرار عقب قيام بعض الشركات من المحلة وكفر الدوار وحلوان والزقازيق بالاضراب عن العمال مطالبين بحقهم المشروع ،وقيام النقابة العامة للغزل والنسيج بإصدار بيان عاجل طالبت فيه الرئيس عدلي منصور والمشير عبدالفتاح السيسي بالضغط علي الحكومة لتنفيذ مطالب العمال..وقالت مصادرنا ان هناك نقابات وعمالا مستمرون فى الاعتصام مطالبين بسرعة الانتهاء من عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ قرار الحد الادني للاجور واقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبدالعليم، ومحاسبة الفاسدين الذين اهدروا المال العام وتسببوا فى خسائر هذه الشركات البالغ عددها 23 شركة يعمل بها 70 الف عامل يتسولون شهريا 70 مليون جنيه من خزينة الدولة لصرف رواتبهم بسبب الخسائر التى تتعرض لها شركاتهم .وكانت .النقابة العامة للغزل والنسيج فى مصر قد اصدرت بيانا قالت فيه انها حذرت الحكومة منذ أكثر من شهرين بضرورة تدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف الدفعة الأخيرة من مكأفاة الشهرين والبالغ قيمتها 155 مليون جنيه للعاملين بشركات الغزل والنسيج …. إلا أن احدا لم يستجب ولم يكلف نفسه التواصل مما زاد الأمر اشتعالاُ وأن تقاعسها عن الحل أدى إلى اعتصام العديد من الشركات على رأسها المحلة – كفر الدوار – حلوان – الدلتا للغزل – الزقازيق ..ودعت النقابة العامة العقلاء من الوطنيين الشرفاء من أبناء الوطن وعلى رأسهم السيد القاضي العادل الرئيس عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسى سرعة التدخل لحل هذه الأزمة التى يفتعلها أشخاص لا يريدون الاستقرار .