التزوير الفاضح يمنع التغيير السلمي.. والشرطة تهيمن علي أسوأ انتخابات برلمانية

في واحدة من أسوأ الانتخابات النيابية في التاريخ المصري - إن لم تكن أسوأها علي الإطلاق - ووسط مقاطعة غير مسبوقة من الناخبين وانخفاض نسبة الذين أدلوا بأصواتهم طبقا لتقديرات المراقبين إلي أقل من 15%، يتجه الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه «حسني مبارك» رئيس الجمهورية والمرشح المتوقع في انتخابات الرئاسة القادمة بعد عشرة أشهر (سبتمبر 2011) إلي تحقيق الأغلبية الكاسحة وتقليص وجود الأحزاب الرئيسية والقوي السياسية المعارضة إلي أدني حد منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976، فطبقا للنتائج التي أعلنت للانتخابات التي تمت يوم الأحد الماضي وتنافس فيها 5064 مرشحا ومرشحة للفوز ب 444 مقعدا منهم 1188 يمثلون أحزابا سياسية و3498 مستقلا «بمن فيهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين»، و378 مرشحة ينافسن علي 64 مقعدا لكوتة المرأة، منهن 145 مرشحة عن الأحزاب و233 مرشحة مستقلة.. فقد نجح لحزب الوفد 4 من مرشحيه اثنان علي المقاعد العادية واثنان علي مقاعد كوتة المرأة، ويدخل الإعادة 13 من مرشحيه من بينهم محمد مصطفي شردي الذي أعلن سقوطه ثم تم تصحيح الموقف وأعلن دخوله الإعادة، ونجح لحزب التجمع مرشح واحد هو الزميل عبدالرشيد هلال أمين العمال بالحزب ويخوض انتخابات الإعادة 6 من مرشحيه هم محمد عبدالعزيز شعبان «حدائق القبة» ورأفت سيف «أجا» وضياء رشوان «أرمنت» وعبدالحميد كمال «السويس» وأحمد سليمان «بورسعيد» وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح «الإسكندرية»، ولم ينجح أي من مرشحي الحزب الناصري ولا يوجد أي منهم في الإعادة، كما لم ينجح أحد للإخوان المسلمين ويخوض 27 منهم الإعادة!
وإضافة للتزوير المسبق للانتخابات الذي ظهر بوضوح في التضييق علي المرشحين خلال مرحلة الدعاية واللجوء لاستخدام العنف في العديد من الدوائر واعتقال أنصار المرشحين، واستخدام الوزراء التسعة المرشحين في الانتخابات إمكانات وزاراتهم وموظفيها في حملاتهم الانتخابية ومخالفة الضوابط والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات وأغلبيتها (7 من 11) اختارهم الحزب الوطني من خلال أغلبيته في مجلس الشوري، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية ل 400 مرشح حصلوا علي أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وجري تجاهلها بحجة وجود استشكالات في التنفيذ تم رفعها أمام محاكم غير مختصة، وهيمنة وزارة الداخلية علي العملية الانتخابية كاملة بدءا من إعداد جداول القيد وتلقي طلبات الترشيح، ورئاسة موظفي الحكومة اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت.. إضافة لهذا كله فقد شهد يوم الانتخاب التزوير بصورة فجة ومباشرة بعدة أشكال منها..
- منع مندوبي ووكلاء المرشحين - عدا مندوبي ووكلاء مرشحي الوطني - من الدخول إلي مقار اللجان الفرعية بحجة أنهم يحملون توكيلات من الشهر العقاري «وهي الجهة المنوط بها إصدار التوكيلات» ومطالبهم بختم التوكيلات من مديريات الأمن التي امتنعت عن التصديق علي التوكيلات.
- منع وجود المراقبين داخل لجان التصويت إلا بعد الحصول علي إذن من رئيس اللجنة، وفي حال السماح له بالدخول ليس من حقه التصوير أو التوجه بالسؤال أو الكلام مع أعضاء اللجنة أو المندوبين، ولم يسمح رؤساء اللجان في الغالب الأعم بوجود مراقبين.
- منع الناخبين في عديد من اللجان من التصويت سواء من جانب الشرطة أو البلطجية المستأجرين من مرشحي الحزب الوطني، وقفل بعض اللجان أبوابها قبل الموعد بساعتين والاعتداء علي القاضي وليد الشافعي رئيس محكمة الاستئناف والمشرف علي انتخابات البدرشين.
- دور المال في شراء مسئولي بعض اللجان وفي شراء الأصوات بصورة مباشرة أمام اللجان وفي حماية الشرطة ووصل الصوت في الساعات الأخيرة إلي ما بين 50 و300 جنيه في بعض الدوائر!
- تصاعد في أعمال العنف أمام بعض اللجان.
- التسويد والتقفيل في ظل غياب مندوبي ووكلاء مرشحي الأحزاب والمستقلين المعارضين.
- إعلان فوز مرشحين بعد الفرز ثم العودة عن هذا الإعلان إما بإعلان سقوط المرشح الذي سبق إعلان فوزه وإما دخوله الإعادة، وقد حدثت هذه الممارسة في أكثر من دائرة.
ويتخوف العديد من المراقبين وقادة الأحزاب والقوي السياسية أن يؤدي ما حدث في هذه الانتخابات إلي فقدان الرأي العام المصري الثقة في مؤسسات الدولة القائمة وفي إمكانية التغيير بالطرق السلمية وعبر صندوق الانتخابات، بما يفتح الباب علي مصراعيه للبحث عن طرق أخري واللجوء إلي العنف والانفجارات غير المحسوبة في ظل الاحتقان الاجتماعي والسياسي والأزمة الاقتصادية الطاحنة، نتيجة سياسات الحكم طوال 34 عاما منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976.