مازال سكان العقار المنهار بحدائق القبة يعيشون في الشارع، وقالت الأسر المتضررة إن تصريحات رئيس حي الحدائق غير صحيحة ولم يتم صرف تعويضات لهم حتي الآن ويرفض مسئولو الحي تسليمهم الوحدات إلا بعد استكمال الأوراق التي تثبت إقامتهم بالمنزل المتهدم رغم ضياع كل ممتلكات السكان تحت الأنقاض. يقول سيد أحمد أحد المتضررين إن المنزل صدر له قرار إزالة منذ 18 سنة بعد تأثره بزلزال 1992 ولم يتم تنفيذه وقمنا بتقديم أكثر من 20 شكوي بمساعدة أعضاء مجالس محلية لكن الحي لم يستجب إلا من عدة شهور قليلة فقط عندما أصدر القرار رقم 20 لسنة 2009 بالترميم ولم يتابع إجراءات التجديد مع المالك حتي سقط علي رؤوسنا. وفي الوقت الذي فرض فيه رجال الشرطة كردونا أمنيا مكثفا حول المكان لمنع السكان من التواجد للبحث عن بقايا أمتعتهم. واستكمل محمد سيد عبدالعزيز أحد المتضررين أن المبالغ التي تم صرفها لنا عبارة عن مائة جنيه فقط من الشئون الاجتماعية وليست من المحافظة في الوقت الذي تعاني فيه زوجته من حالة حرجة بمستشفي الدمرداش التعليمي من كسور متعددة في القدمين والرأس. بينما يؤكد فداء الوطن راشد من سكان العقار رقم 22 أن منزلهم يعاني نفس التصدعات فهو معرض للانهيار في أي لحظة ورغم التقدم بشكاوي عديدة إلي حي حدائق القبة لكنه لم يستجب إلا عند توجه رئيس الحي أثناء معاينته للمنزل رقم 30 الذي انهار يوم الجمعة حيث قام بتغريرنا من قبل ضابط شرطة للتوقيع علي إقرارات تحملنا المسئولة في حال سقوط منزلنا لرفع المسئولية عن الحي وإلقائها علي السكان. وحين سألته «الأهالي» رفض محمد عوف رئيس حي حدائق القبة التعليق علي تصريحات المتضررين الذين لم يتسلموا تعويضات مالية أو مساكن بديلة بدعوي أن لديه اجتماعا طارئا مع نائب المحافظ.