الجيزة : تعيينات فى الضرائب العامة بدون معايير

فى 25 نوفمبر 2012 أعلنت مصلحة الضرائب العامة عن مسابقة لتعيين أربعة آلاف وخمسمائة موظف.. وفى نوفمبر 2013 تم إبلاغ الفائزين بفرصة عمل بشكل شخصى ودون إعلان لمعايير الاختيار وهو ما أثار الشكوك واللغط وأثار حفيظة المتقدمين للمسابقة.
بالأدلة يقسم محمد كمال الدين محمد عبدالمجيد بكالوريوس تجارة تقدير جيد أن المسابقة تفتقد كل معايير الشفافية ويكتنفها الغموض بسبب عدم إعلان أسماء من وقع عليهم الاختيار بالتقدير التراكمى والمجموع حتى نتظلم من عدم اختيارنا.. لو كان هناك غير مستحق أو حالات مماثلة لنا حصلت على فرصة عمل.. كيف نتظلم ولا ندرى شيئا؟ فقد بدأوا يرسلون سرا لمن وقع عليهم الاختيار للكشف الطبي.
لماذا تأخر اختيار المحظوظين حتى نوفمبر سؤال تطرحه نورا عبده وتضيف «من يصدق أنهم اتصلوا سرا بالمئات وطالبونا بالحضور ومعنا أوراق التعيين ثم فجأة قالوا لنا آسفين لقد تم اختيار غيركم».
بعد أن تجاهلتنا جميع الجهات الرقابية التى شكونا لها لن تسكت صرخة ألم من إسلام صلاح عبدالعال بكالوريوس تجارة بتقدير جيد ويضيف «سوف نشكو رسميا إلى النيابة الإدارية وسوف نرفع دعوي أمام القضاء لإلغاء المسابقة لتأخرها عام كامل وافتقادها للشفافية واستبدال أسماء بأسماء قليلة وحرمتنا من الطعن أو التظلم لعدم إعلان أسماء من تم اختيارهم للآن».
ويؤكد خالد بشير حفنى بشير – بكالوريوس تجارة تقدير جيد – أن مصلحة الضرائب العامة تعهدت بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار على موقع المصلحة وموقع وزارة المالية حتى يتسنى للمتقدمين التظلم ومعرفة الأحقية وعدم الأحقية فى التعيين فنحن طوال عام كامل لم نتقدم لأى وظيفة أخرى يقينا منا باختيارنا.. التعتيم على الأسماء واستدعاء من وقع الاختيار عليهم سرا يثير الريبة والشكوك وصرختى أين الأجهزة الرقابية من ذلك؟
ويقسم إسلام مجدى عباس بكالوريوس تجارة إنجليزى أنه فوجئ بزملاء حصلوا على نفس الدرجات ونفس التقدير تم تعيينهم وذهب ليقدم تظلم قالوا له أغلقنا باب التظلم مع أن الباب لم يفتح.. كما أن مؤهلى إنجليزى لا يخضع لشرط التقدير لكنها الوساطة والمحسوبية.
ويتساءل طارق نورالدين أبوزيد «إذا كانت المسابقة قد تمت بشفافية ومن تم اختيارهم هم المستحقون فما الذى منع المصلحة من إعلان الأسماء على الموقع كما وعدت وحسب ترتيب الاختيار وبكل شفافية وعلانية ووضوح»؟.
ويطالب حسين مسعد الحكومة إما بإلغاء المسابقة وإعادة الإعلان عنها وفق ضوابط جديدة وبإشراف الجهات الرقابية أو بالإعلان الفورى عمن تم اختيارهم شرط أن تكون جميع البيانات متوافرة ليتسنى الشكوى أو رفع دعوى قضائية.