المجلس القومي لشئون الإعاقة تحول إلي جمعية خدمية

كانت أهم مطالب الأشخاص ذوي الاعاقة بعد ثورة 25 يناير تشكيل المجلس القومي للإعاقة واستجاب د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاسبق لهذا المطلب وتم تشكيل المجلس علي أن تكون مهمته العمل علي تحقيق التناغم والتنسيق بين الوزارات المعنية ( الشئون الاجتماعية والصحة والقوي العاملة) ورغم تباين الآراء بشأن هذا المجلس وتشكيله بين مؤيد ومعارض فإن المعاقين أنفسهم أكدوا أنها خطوة ايجابية تدل علي اهتمام نسبي بقضيتهم.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس بمذكرة إلي د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تطالب بتعديل قرار إنشاء المجلس بما يعطي له صلاحية الإشراف والرقابة علي ما تقترحه الدولة من سياسات تخص الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأوضح عبد العال يوسف عضو المجلس ومن ذوي الاعاقة قائلا: طالبنا في المذكرة بضرورة اعادة هيكلة المجلس خاصة مجلس الإدارة والفصل بين رئيس المجلس واعضاء هيئة المكتب وهم الاعضاء من خارج الوزارات.
وشدد عبد العال يوسف علي أهمية تحديد معايير اختيار الأمين العام علي اعتبار إن هذا المنصب سياسي وبناء عليه حددنا عددا من المعايير أهمها أن يكون من الأشخاص ذوي الاعاقة وأن يكون حاصلا علي الاقل علي درجة الماجستير في إحدي دراسات الاعاقة ويكون قد عمل بشكل فعلي في أحد الأمور المتعلقة بقضايا الاعاقة لمدة 10 سنوات علي الاقل.
وفيما يخص اعضاء مجلس الإدارة اقترح عبد العال يوسف أن يكون تمثيله 50+1 من أصحاب الشأن علي أن تكون لهم خبرات متنوعة مع الحرص علي تواجد اعضاء مؤسسات المجتمع المدني في مجال الاعاقة العاملين مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقال عبد العال يوسف رغم أنني عضو بالمجلس لكنني أطالب بإعادة هيكلة المجلس نظرا للتسيب الإداري لدرجة أن ميزانية 2012 -2013 لم تتم مناقشتها حتي الآن في المجلس وتم إغراق المجلس في ملفات خدمية وكأنه أصبح جمعية أهلية.