نبيل زكي يكتب: إنقاذ ثورة يونيو.. كيف؟

القاعدة التي يجب أن تكون أساسا لأي قرار رسمي هي حماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو وفتح الطريق أمام تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
والمؤسف أن الكثير من السياسات والأساليب والقرارات التي طبقت حتي الآن تستهدف تفريغ الشحنة الثورية الهائلة لثورة 30 يونيو والخروج الشعبي الأسطوري فى 26 يوليو، كما لو كان هناك من يريد إهالة التراب علي ذلك الانفجار التاريخي الذي أسقط حكم جماعة ظلت تتاجر بالدين وتمارس العنف والإرهاب علي مدي ثمانين سنة.
وبدلا من أن يترجم المسئولون مطالب الشعب ويفرضوا علي الجميع احترامها والالتزام بها.. وجدنا من يتحدثون – بطريقة غير مباشرة وغير صريحة- عن الحق فى المظاهرات غير السلمية وشرعية التخريب والفوضي والاغتيالات، وتعطيل الحياة العامة، وعرقلة إحياء النشاط الاقتصادي والتفاهم مع الإرهابيين.
الشعب أراد مرحلة انتقالية قصيرة ودستورا لدولة عصرية، وبرلمانا حقيقيا يمثل الشعب، ورئيسا منتخبا علي أساس التوازن بين السلطات ولا يملك سوي سلطات محدودة، وأراد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإقرار مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وحرية الإبداع الفكري والأدبي والفني، وصيانة استقلاله الوطني ووحدة أراضيه.
أما الذي جري منذ ثورة 30 يونيو فهو محاولات محمومة لإسقاط وإجهاض ثورة الشعب المصري وفرض جدل عقيم حول قضايا هامشية وفرعية يبعد الأنظار عن القضايا الكبري والحيوية.
المطلوب الآن أن نرتقي إلي مستوي متطلبات الموقف وأن ننحي جانبا الخلافات الجزئية والمصالح الفئوية بحيث تكون القضية الرئيسية والعاجلة هي إزالة آثار الاخطبوط الرجعي والدولة الفاشية الدينية الإرهابية والمضي قدما لإنجاز خريطة المستقبل.
وليس هذا هو الوقت المناسب لتلبية كل المطالب وحل جميع المشكلات.. واقتناص هذه المادة أو تلك من الدستور، بل إنها الفرصة التاريخية والتوقيت الحاسم للتحرر من حلف الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة حماس والمخابرات الأمريكية والقطرية والتركية. وعلينا أن نتناول الدستور فى مجمله حتي ندرك إنه يختلف- جذريا- عن دستور عام 2012، الذي كان يؤسس لدولة فاشية دينية تمزق النسيج الوطني الواحد وتهدر حقوق الإنسان وتكرس حكم الفرد المطلق. هذا هو الطريق لإنقاذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.