وزير الكهرباء يأمر بتطبيق القانون ضد من يرفض سداد الفاتورة

ناشد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية بضرورة تطبيق القانون على من يرفض سداد فاتورة الاستهلاك، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس الإخواني وإعلان جماعته تحريض المواطنين على عدم سداد الفواتير سواء كانت مياه أو كهرباء وغاز طبيعي، اجتمع الاسبوع الماضى وزير الكهرباء للمرة الأولي لمناقشة الأزمة خاصة بعد تزايد شكاوي المواطنين من عدم مرور المحصل وقارئ العداد لتحصيل الفواتير، وتأكيد التقارير بأن هناك تعمدا فى عدم التحصيل لإنجاح الدعوي الإخوانية فى ظل تراخي الوزارة المثير للشكوك. قال رئيس إحدي شركات توزيع الكهرباء ل «الأهالي» إن ضبابية مواقف الوزير وعدم وضوح مواقفه من ثورة 30 يونيو وتعيينه من قبل الإخوان أدي إلي عدم الحزم فى مواجهة المقصرين وتم رصد بعض الأسماء التي ترفض التحصيل ورفع الأمر إلي الشركة القابضة. قال رئيس الشركة إن هناك موظفين ينتمون إلي التنظيم المحظور يشاركون فى تحريض الناس على عدم الدفع وانتظار لجان قطع التيار عنهم لسداد قسط واحد كوسيلة للمراوغة. وعلي استحياء طالب وزير الكهرباء بضرورة الرد على شكاوي المواطنين وإعادة تشغيل خطوط الأعطال التي خرجت من الخدمة خلال الشهور الأخيرة لمعاقبة المصرين على المشاركة فى خلع الرئيس الإخواني والتصدي لمخطط التخريب.