نواب التجمع .. صورة للمعارضة الموضوعية وصوت الشعب

رأفت سيف في البرلمان.. دفاعا عن الوطن والمواطنين
نائب التجمع يقدم نموذجا للمعارضة يقوم علي معارضة السياسات التي يراها حزب التجمع ويري نوابه أنها تتعارض مع مصالح الوطن والمواطنين فهم لا يعارضون لمجرد المعارضة إنما من اجل تصويب المسار لصالح الشعب والوطن. النائب السابق "رأفت سيف" ومرشح التجمع الحالي بالدقهلية دائرة "اجا" فئات واحد من هؤلاء وبعيدا عن إسهاماته في خدمة أهل دائرته هناك مواقف عديدة له دفاعا عن الوطن واستقلاله وحريته ففي يناير 1997 بمجلس الشعب فقد كان موقف"رأفت " هو والحزب واضحا فيما يخص السيادة الوطنية علي أراضينا خلال اعتراضه علي المشروعات الإنتاجية للأجانب في الموانئ والمطارات فالنائب"رأفت" يوافق علي الاستثمارات بشكل عام في المشروعات الإنتاجية ولكن ما يمس الموانئ والمطارات وغيرها كان له موقف منها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالأمن القومي وحذر من سيطرة الأجانب علي هذه الأماكن في أراضينا ولذلك رفض هذا المشروع من حيث المبدأ.
وكان ل"رأفت سيف" رؤية مستقبلية فيما يخص قضية منابع النيل والاستقلال الوطني عن طريق المياه واتضح هذا عندما قدم في فبراير 1999 سؤالا لرئيس مجلس الوزراء وقتها قال فيه "ما هي الإجراءات المستقبلية التي تعد لمواجهة تأثير مشروعات السدود الخمسة التي تعلن عنها إثيوبيا وسوف تقيمها علي النيل الأزرق فوق بحيرة نانا بخلاف السدين اللذين تم بناؤهما مما سيقلل كميات الفيضان التي تصل إلينا من إثيوبيا والتي تمثل 80% من جملة نصيب مصر من مياه النيل. أي انه نبه لخطورة الموقف وهو ما يحدث الآن بسبب مياه حوض النيل.. وأثناء مناقشة بيان الحكومة في فبراير 1997 قال: أن البعد الاجتماعي غائب عن بيان الحكومة وسياستها لان سياسة الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار لا تؤدي إلي زيادة الإنتاج السلعي أو زيادة ومضاعفة المشروعات الإنتاجية ولكنها تشجع تضخم ثروات المستثمرين وتؤدي لهبوط وتدني مستوي المعيشة للفقراء ورفع الدعم والرعاية عن الفقراء ودعم الأغنياء .
وتناول "رأفت" في مناقشة هذا البيان أن بعض المشكلات والقضايا التي تؤكد هذه الرؤية ، فبالنسبة للاستثمار في مجال الإسكان والعقارات ينفذ وزير الإسكان سياسة تشجع المستثمرين من أصحاب الملايين علي تملك أراضي الدولة بأسعار رمزية والمضاربة عليها وتحقيق ثروات خيالية من وراء ذلك فارتفعت في المقابل تكاليف البناء وعجزت غالبية الفقراء عن إيجاد المسكن المناسب لدخولهم حيث تصل تكاليف ثمن الشقة المعلن عنها من الدولة لتمليكها للشباب لأسعار فلكية فأي رعاية اجتماعية للشباب محدودي الدخل هذه ،فمازالت سياسة الحكومة لم تضع خطة محددة للقضاء علي البطالة ، أما بالنسبة لبيع الحكومة لوحدات القطاع العام فسوف يحول أعدادا كبيرة من عمال هذا القطاع إلي جيش من العاطلين وقد تقدم حزب التجمع برؤية متكاملة لحل هذه المشكلة .
كما طالب "رأفت "خلال هذه الجلسة بتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور، بتثبيت أسعار عدد من السلع الضرورية والأساسية مع تقرير زيادة مناسبة للأجور.
ويضيف "رأفت" أن إتباع الحكومة لسياسة اقتصادات السوق احدث انقساما طبقيا حادا في المجتمع المصري بين أقلية مترفة تستحوذ علي الجزء الأكبر من ثروات البلاد وأغلبية كادحة محرومة من ضرورات الحياة لدرجة أن 14% فقط من السكان يحصلون علي 74% من مجمل الدخل القومي بينما يحصل 86% من السكان علي 26% فقط من الدخل القومي ، وبناء عليه طالب"رأفت" بتعديل الحكومة من سياستها المنحازة فيها إلي أصحاب الملايين وتلتفت للرعاية الاجتماعية والبعد الاجتماعي للفقراء في مصر.
وناقش أيضا "حقوق المرأة العاملة " حيث طالب بضرورة ضمان تأمينات للمرأة العاملة في القطاع الخاص وان يتخصص لها عائد من أموال الوزارة التي استولت علي 40 مليار من أموال الشعب .
و كان من أهم الاستجوابات التي تقدم بها النائب "رأفت سيف" الموجه إلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات " محمد إبراهيم سليمان" في مارس 1999 .
وكان الاستجواب ينتقد في جانب منه سياسات الحكومة بأكملها التي أدت لتدهور أوضاع الإسكان في مصر والجانب الأخر في المسئولية المحددة والمباشرة للوزير والأخطاء والتجاوزات التي يمارسها الوزير والتي أدت لتفاقم الأزمة وأسبابها وآثارها الاجتماعية والتي حولت وزارة الإسكان من وزارة خدمية إلي وزارة استثمارية وأصبح السكن في نظر الدولة سلعة وليس خدمة، كما أن عهد الرئيس مبارك شهد أثناء وزارة الكفراوي حصول مصر علي جائزة الأمم المتحدة في الإسكان أي أن الحكومة قادرة علي تجاوز هذه الأزمات ، كما تقدم بالنقد وفقا لوثائق ومعلومات لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب وكشف عن التجاوزات حيث إن هذا المشروع لا يدعم إسكان الشباب بل يبيعه لهم بأسعار أعلي من أسعار التكلفة .
لقد كان «رأفت سيف» مثله مثل كل نواب التجمع مثالا للأداء الملتزم والمعبر عن غالبية الشعب المصري فاستحقوا دائما التفاف الجماهير حولهم.