دار السلام والبساتين دائرة ذات مشاكل لا تنتهي.. وجميع شوارع دار السلام بلا استثناء بدون رصيف وطرقها غير مرصوفة بحجة إنشاء مشروع صرف صحي بالحي والذي لم ينته منذ 12 عاما حتي الآن بسبب الأخطاء الهندسية التي أدت لإعادة تنفيذه من جديد مرة أخري بالإضافة إلي حرمان الدائرة من مستشفي عام يخدم أهالي المنطقة حيث مستشفي دار السلام «هرمل» تحت الترميم منذ 13 سنة مما أعاقه من أداء خدمة صحية للمواطنين بالحي.. وتضم دائرة دار السلام والبساتين العديد من العزب التابعة لها والتي تعاني من الحرمان من وصول المياه النقية إليها والكهرباء مثل عزبة أبوقرن، والحاج علي والنصر وبير أم سلطان بالإضافة إلي عزبة خيرالله وتعتبر أكبرها من حيث المساحة وعدد السكان ويتعرض مئات الأسر بها لخطر الموت كل يوم بسبب وجود منازلهم علي حافة هضبة جبل الزهراء باسطبل عنتر مما ينذر بتكرار كارثة الدويقة مرة أخري.. في ظل هذه المشاكل الضخمة، يخوض محمد زكي الحفناوي مرشح حزب التجمع عن الدائرة علي مقعد العمال ببرنامج انتخابي من جزءين لحل هذا الوضع المتراكم منه جزء محلي خدمي لأهالي المنطقة وجزء تشريعي سوف يتقدم به إلي البرلمان حالة نجاحه للنهوض بالدائرة والبلاد ككل.. ويقول الحفناوي إن السياسة المركزية في الإدارة المحلية جعلت الأوضاع سيئة في الدائرة إلي هذا الحد الذي أدي لمنع دخول أتوبيسات هيئة النقل العام إلي دار السلام فيستغل سائقو الميكروباص المواطنين وتقسيم المسافات لدفعهم أجرتين في المواصلة الواحدة لعدم وجود وسيلة مواصلات بديلة للسرفيس رخيصة الثمن.. كما يطالب زكي وزارة الكهرباء بإعادة النظر في قرار وقف تصاريح عدادات الكهرباء لسكان العزب والمناطق العشوائية بدارالسلام حتي لا يؤدي ذلك بالمواطنين للجوء إلي التيارات العمومية بالشوارع.. وينبه الحفناوي علي دوره بالتعاون مع الحي في حل مشكلة القمامة التي يعاني منها كل شوارع دارالسلام مما يؤثر علي صحة المواطنين وضرورة رفعها بشكل عاجل وضروري.. ويشير الحفناوي إلي مشكلة المرافق المنهارة ومشكلة الإسكان التي جعلت المواطنين يلجأون إلي البناء العشوائي وقلة فرص العمل جعلت البطالة سمة رئيسية في هذه الدائرة كذلك اتساع الدائرة أفقد المواطنين فيها للأمن.. أما علي مستوي الوطن فيقول أنا أؤمن بالدور الرقابي والأكثر أهمية بالنسبة لعضو مجلس الشعب فبدون رقابة حصينة علي الحكومة لن تكون هناك ممارسات سياسية سليمة وطالب بالتصدي لمافيا الأراضي وتوزيع الموارد والإيرادات المملوكة للدولة بشكل عادل لجميع المواطنين.