أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، ضرورة إعادة النظر في قوانين التجارة الداخلية وبنيتها التشريعية، والتي توجد بها قوانين تنظم تجارة مصر منذ 80 عاما لم تشهد أي تغيير، وقال في تعليقه علي حالة الأسواق الداخلية، إن الاقتصاد الحر لابد أن يترجم المنافسة من خلال الأسعار، مشيرا إلي دور الحكومة في التحكم في الأسعار، وقال إن ذلك لن يحدث إلا من خلال تطوير التجارة الداخلية. وأضاف رشيد إذا كنا نتحدث عن الأسعار في الوقت الحالي فلابد من القول إن تطوير منظومة التجارة الداخلية سيساعد علي مواجهة التجارة العشوائية وتفعيل آليات التجارة وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.